خبير: المياه المعلبة قطاع اقتصادي مربح يتغذى من عطش التونسيين

اعتبر الخبير في التنمية والمياه حسين الرحيلي، أن “ما يحدث حالياً ليس أزمة مفاجئة، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من أزمات العطش التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة”.

وتابع الرحيلي في تصريح لموقع “العربي الجديد” أنه مع كل تراجع في انتظام مياه الشبكة العمومية يزيد اعتماد التونسيين على القوارير، قبل أن يصبح هذا البديل نفسه مهدداً بالنقص وارتفاع الأسعار”.

وأوضح ” أن “التطورات التي تشهدها أزمة المياه في تونس لم تعد مرتبطة فقط بكمية الأمطار، وإنما أصبحت نتيجة تراكم عوامل متداخلة من بينها سنوات الجفاف، وتغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى تبخر المياه السطحية في السدود، إلى جانب تهالك جزء من شبكات التوزيع، وتزايد الطلب، والفوارق الكبيرة بين المناطق في مستوى التزويد وجودة المياه”.

وأَضاف أن من بين الأسباب أيضا “زيادة التعويل على المياه المعلبة للشرب أو الاستعمال المنزلي هو وجه من وجوه الأزمة المتعددة، ما جعل صناعة المياه المعلبة تتحول إلى قطاع اقتصادي مربح يتغذى من عطش التونسيين”.

ووفق ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه الحكومي فإن معدل استهلاك الفرد التونسي بلغ نحو 241 لتراً سنوياً في 2024، مقابل 225 لتراً في 2020، بينما قُدّرت كلفة استهلاك عائلة من خمسة أفراد للمياه المعلبة بما بين 130 إلى 140 ديناراً شهريا في بلد لا يتجاوز فيه معدل الأجر الأدنى 630 ديناراً، وفق تقديرات منظمة “إرشاد المستهلك”.

ووفق المصادر ذاتها، بلغ استهلاك التونسيين للمياه المعلبة في الأشهر التسعة الأولى من 2025، نحو 2.1 مليار لتر، بقيمة تناهز 790 مليون دينار، مسجلاً زيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وحسب الرحيلي فإن “المياه المعلبة لم تعد مجرد خيار استهلاكي بالنسبة إلى الكثير من العائلات، بل تحولت تدريجياً إلى مصدر رئيسي لمياه الشرب، خاصة في المناطق التي تعاني من تكرار الانقطاعات، أو من مشاكل مرتبطة بجودة المياه”.

​​​​​​