فيديو
المزيد
أكد المختص في الحماية الاجتماعية الهادي دحمان أن الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 ينص على إقرار زيادات في الأجور بالقطاعين العام والخاص خلال سنوات 2026 و2027 و2028، على أن تشمل هذه الزيادات أيضا جرايات المتقاعدين.
وأوضح دحمان، في تصريح لإذاعة إكسبراس، أن هذا الفصل لا يحدّد بشكل دقيق نسب الزيادات أو قيمتها أو كيفية توزيعها بين القطاعين العمومي والخاص أو بين مختلف الفئات المهنية.
واعتبر أنه جاء بصيغة عامة و”مبهمة”، خاصة في ما يتعلق بآليات تطبيقه في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا الإجراء يظل رهين صدور أمر مشترك بين وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية، وهو ما لم يتم إلى حد الآن.
ولفت إلى أن التطورات الدولية، وخاصة الحرب على إيران، قد تزيد من تعقيد الوضع نظرا إلى تداعياتها المرتقبة على التوازنات المالية خلال السنوات القادمة، خصوصا في ظل ارتباطها بأسعار المحروقات.
وفي سياق متصل، اعتبر دحمان أن الاجتماع الذي انعقد أول أمس الاثنين بقصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبحضور رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين، يحمل رسائل واضحة بشأن صعوبة تنزيل هذا الفصل، خاصة أنه لم يأت في إطار حوار اجتماعي مع المنظمات المهنية، مرجّحا أن يتم التعاطي معه تقنيا عبر إحداث لجان مختصة لتحديد نسب الزيادات المرتقبة.
وبيّن أن تحديد نسبة الزيادة يظل مرتبطا أساسا بمؤشرات اقتصادية على غرار نسبة التضخم وارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة، إلى جانب تأثيرات الظرف الاقتصادي العالمي.
ورجّح أن تدور الزيادة في حدود 4.3٪، مع إمكانية تأجيل تطبيقها إلى السداسي الثاني من 2026.
وأكد في ختام تصريحه أن أي زيادة في الأجور أو الجرايات ستكون لها انعكاسات مالية مهمة على الصناديق الاجتماعية، وهو ما يستدعي مقاربة دقيقة توازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية.
