خبير: التخفيض في نسبة الفائدة المديرية قد يساعد على عودة الاستثمار

اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية محسن حسن، اليوم الجمعة، أنّ التخفيض من نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس من 8% إلى 7.5% مؤشر إيجابي قد يساعد على عودة الاستثمار.

وأفاد حسن أنّ البنك المركزي “خفّض في نسبة الفائدة المديرية لسببين رئيسيين، وهما رغبته في لعب دور في مجال الإنعاش الاقتصادي وخلق النمو إلى جانب تراجع نسبة التضخّم”.

وأوضح الخبير الاقتصادي للإذاعة الوطنية، أنّ هذا القرار “سيساهم في تراجع الأعباء المالية التي تتكبّدها المؤسسات المتحصّلة على قروض وتخفيف وطأة الوضع الاقتصادي عليها مما سيساهم في تحسين مردوديتها كما سيكون له انعكاسات إيجابية على الأفراد”.

واعتبر حسن أنّ نسبة التخفيض ليست كبيرة، وأنّ البنك المركزي تعامل بحذر لتخوّفه من تواصل التأثيرات التضخمية.

وأشار إلى أنّ الزيادات في الأجور لسنة 2025 بعد مراجعة جدول الضريبة ستخلق طلبا إضافيا وقد تساهم في ارتفاع الأسعار، وهو ما يشكّل أحد أهم المخاطر التي تؤدي إلى عودة التضخّم إلى جانب التخوفات الخارجية من الوضع الجيوسياسي.

وتوقّع محسن حسن “التخفيض أكثر في نسبة الفائدة المديرية في المستقبل إذا تراجعت نسبة التضخّم”.

وأكّد أنّ عودة الاستثمار “ليست مرتبطة فقط بنسبة الفائدة المديرية وإنّما كذلك بإصلاح مناخ الأعمال ومقاومة التهرّب الضريبي ومقاومة توسيع السوق الموازي والتخفيض من الضغط الجبائي والقيام بإصلاحات على مستوى البنية التحتية واللوجستية”.