خبير: أزمة الاقتصاد ليست ظرفية بل نتيجة عجز في التخطيط

اعتبر أستاذ الاقتصاد آرام بالحاج أن أزمة هذا الصيف الخانقة تكشف عن نمط متكرر في الاقتصاد التونسي يتمثل في استقرار ظاهري للمؤشرات يُخفي تآكلاً بنيوياً تراكمياً.

وبيّن بالحاج في تدوينة على صفحته بفيسبوك أن الأزمة ليست ظرفية مرتبطة بعوامل خيالية في نظر صناع القرار، بل نتيجة مباشرة لعجز في التخطيط والاستباق والمتابعة.

وقال بالحاج: “أحسن دليل على ذلك هو العجز الاستثماري المزمن في الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه SONEDE، حيث انتقلت صدمة الطاقة عبر سلسلة الإنتاج لتُصبح صدمة مياه، فصدمة تعبئة.

وتابع: “وللأسف، جل التفسيرات مجانبة للصواب وحتى الاجراءات استهدفت العرض السعري لا طاقة الإنتاج وهو نمط سياسي يُعالج الأعراض الظاهرة دون المساس بجذور الاختلال (تماماً كما هو الحال في العديد من القطاعات الأخرى)”.

واعتبر أستاذ الاقتصاد أن قانون المالية لسنة 2027 سيكون فرصة لتصحيح جزء من الوضعية الكارثية التي وصلنا إليها.

وشدّد على أن الحلول الواقعية لن تمر بالضرورة عبر توسيع الإنفاق العام.

ويرى أن العجز عند 5.2٪ من الناتج والدين عند 83٪ لا يسمحان بذلك.

ولفت إلى أن الأولوية وجب أن تكون في تسوية الديون المتقاطعة بين الدولة والمؤسستين لتحرير سيولتهما فوراً.

بالإضافة إلى إعادة توجيه جزء من كتلة دعم الطاقة نحو الاستثمار الشبكي.

ولفت إلى ضرورة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في الطاقة الشمسية اللامركزية (وهذا يتطلب تغيير العقلية تجاه القطاع الخاص).

كذلك دعا بالحاج إلى معالجة الفاقد المائي (+30٪) بكلفة محدودة عبر برامج صيانة مستهدفة جغرافياً (المناطق الأكثر تضرراً مثل الكاف، جندوبة…).

فضلا عن تمويل خارجي مخصص في شكل قروض ميسّرة من المؤسسات الإقليمية لا يُثقل الميزانية العامة.

وخلص بالحاج في خاتمة تدوينته إلى أن قانون المالية للعام المقبل مطالب بمعيار جديد (إن أرادت السلطة التنفيذية تفادي الأزمات القادمة): كفاية الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، لا فقط توازن في الأرقام الكلية.