خبيرة: هكذا يمكن لتونس استثمار حضورها اجتماعات البنك الإفريقي 

قالت الخبيرة الاقتصادية و الأستاذة الجامعية خلود التومي، إن تونس يمكن أن تستثمر مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، لضمان تمويلات لفائدة مشاريع التنمية والاستثمار.

وفي تصريح لبوابة تونس، أشارت خلود التومي إلى أن مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي، لن تؤمن تمويلات مباشرة لميزانية الدولة، ولكنها يمكن أن تضمن بالمقابل دعما للمشاريع.

وتابعت: يمكن أن تشمل هذه التمويلات المشاريع العمومية، الاستثمار الشركات الصغرى والمتوسطة، وكذلك قروض لتحسين البنية التحتية.

وأوضحت التومي أن البنك الإفريقي للتنمية، يشكل صورة مصغرة للبنك الدولي، والذي تقوم مهامه الرئيسية على تمويل المشاريع والاستثمار العمومي والبنية التحتية.

وأضافت: البنك الدولي مهمته المحافظة على الاقتصاد في جميع الدول الأعضاء، وخاصة النامية منها، وهو الدور الذي يضطلع به البنك الإفريقي للتنمية على مستوى دول القارة.

ولفتت المتحدثة، إلى أن صندوق النقد الدولي، يعد البوابة الرئيسية للاقتراض الخارجي، والذي يتوجه مباشرة على مستوى التمويلات إلى السياسات النقدية والاقتصادية للدول.

وترى الخبيرة الاقتصادية أن حضور تونس في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي، يتنزل في سياق المشاركة العادية، مبينة أن ضمان الحصول على أي حزمة من التمويلات، خلال المحادثات واللقاءات التي ستجمع الوفد التونسي مع مسؤولي البنك، سيكون عاملا إيجابيا.

 واستدركت: إذا تحصلنا على تمويلات جديدة من البنك الإفريقي فلن تكون موجهة مباشرة إلى ميزانية الدولة، بل ستوظف لدعم الاستثمار بهدف تحسين معدل النمو الاقتصادي.

ولفتت التومي إلى أن الاقتراض من البنك الإفريقي، يكون موجها وتقع متابعة مجالات إنفاقه، واستغلالها في المشاريع والمجالات المتفق عليها.

وعلى صعيد آخر، لفتت خلود التومي، إلى أن التنمية في ميزانية الدولة، كانت توجه مخصصاتها خلال السنوات الأخيرة إلى مجالات إنفاق أخرى، وخاصة لفائدة نفقات الدعم وصندوق التعويض، نتيجة العجز المستمر في الميزانية.

وإزاء وجود فجوة كبيرة ما بين الموارد والنفقات، وفق التومي، يقع استغلال مخصصات التنمية، للتخفيف من حدة الضغوط على الموازنة، في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية.