خبراء يحذّرون من تداعيات اقتراض الدولة المرتقب من البنك المركزي

وفي هذا السياق، أفادت بيانات مالية منشورة في أكتوبر 2026 أن الخزينة سحبت 5.65 مليارات دينار من تسهيلات سنة 2026، إلى حدود 20 سبتمبر، من أصل 11 مليار دينار مرخّص فيها.

اتحاد الشغل يحذّر

في هذا السياق، حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، في دراسة نشرها قسم الدراسات والتوثيق، من استمرار اعتماد الدولة على التمويل النقدي المباشر من البنك المركزي، معتبرا أن هذا الخيار قد يتحوّل إلى مصدر للمخاطر الاقتصادية والمالية إذا تواصل دون إصلاحات موازية.

وأشار الاتحاد إلى أن التمويل المباشر بلغ 7 مليارات دينار في كل من سنتي 2024 و2025، فيما رُصدت تسهيلات تصل إلى 11 مليار دينار في ميزانية 2026.

واعتبر أن استمرار التوجه نفسه خلال سنة 2027 يطرح إشكالا يتعلق بمدى قدرة الدولة على تأمين حاجياتها المالية بصورة مستدامة، بعيدا عن الحلول الظرفية التي قد تؤجل معالجة الاختلالات الهيكلية للمالية العمومية.

وحذّر الاتحاد من أن الحدّ من التمويل المباشر من البنك المركزي قد يدفع الحكومة إلى زيادة اعتمادها على الاقتراض من البنوك المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى مزاحمة المؤسسات الخاصة والأفراد في الحصول على التمويلات.

وتُعرف هذه الظاهرة اقتصاديا بـ “مزاحمة القطاع الخاص”، إذ تستقطب حاجيات الدولة المتزايدة جزءا مهما من الموارد المتاحة لدى البنوك، بما قد يحدّ من قدرتها على تمويل الاستثمار والإنتاج والتوسع الاقتصادي.

وقد يؤدي هذا الوضع، وفق التحذيرات المطروحة، إلى ارتفاع كلفة الاقتراض وتراجع قدرة المؤسسات على تمويل مشاريعها، بما ينعكس على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي.

ودعا الاتحاد إلى وضع خطة وطنية عاجلة لإدارة الدين العمومي، تتضمن تحديد احتياجات التمويل على المدى المتوسط، وتنويع مصادر الاقتراض وآجاله، وتقييم الكلفة والمخاطر المرتبطة بكل خيار.

كما شدّد على ضرورة وضع سقف واضح للتسهيلات التي يمكن أن يمنحها البنك المركزي لميزانية 2027، مع توجيهها أساسا نحو الاستثمار العمومي، بما يحدّ من المخاطر النقدية والتضخمية المحتملة.

مخاطر على القدرة الشرائية

من جانبه، حذّر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي من التداعيات المالية والنقدية لمواصلة الاقتراض المباشر من البنك المركزي، معتبرا أن الاعتماد المفرط على التمويل الداخلي قد يعمّق الاختلالات التي تواجهها المالية العمومية.

وقال الشكندالي، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن مشروع الميزانية يعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض الداخلي، لتغطية العجز وسداد الديون، في وقت يتواصل فيه اللجوء إلى البنك المركزي لتوفير موارد إضافية للخزينة.

وأوضح أن ضخ سيولة نقدية في ميزانية الدولة دون أن يقابله توسع حقيقي في الإنتاج قد يرفع الضغوط التضخمية، بما يؤدي إلى تراجع القيمة الشرائية للدينار التونسي.

وتقوم هذه المخاوف على احتمال زيادة السيولة المتداولة دون ارتفاع موازٍ في إنتاج السلع والخدمات، وهو ما قد يساهم في تغذية الطلب والأسعار، خصوصا إذا تزامن مع اختلالات في العرض وارتفاع كلفة التوريد.

كما نبّه الشكندالي إلى أن تزايد اقتراض الدولة من السوق المحلية قد يحدّ من الموارد المتاحة لتمويل المؤسسات الخاصة، بما ينعكس على الاستثمار وخلق مواطن الشغل.

واعتبر أن تكرار هذا الخيار يعكس هشاشة التوازنات المالية، في ظل استمرار الاعتماد على حلول نقدية لتغطية حاجيات الخزينة بدلا من تعبئة موارد مستدامة وتحسين مردودية الاقتصاد.

تحفظات برلمانية

من جهته، عبّر عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان عن تحفظه على مواصلة لجوء الدولة إلى البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية.

وقال شوشان، في تصريحات لموقع “تونس الرقمية”، إن هذا التوجه يمثل، وفق تقديره، خيارا خاطئا قد تترتب عليه أضرار اقتصادية على المدى المتوسط والبعيد.

كما أبدى تحفظه على توجيه التمويلات مباشرة إلى ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه سيعمل، بالتنسيق مع وزيرة المالية، على طرح خيارات بديلة تضمن توجيه الأموال نحو المؤسسات العمومية.

ويعكس هذا الموقف نقاشا بشأن طبيعة استخدام التمويلات التي يوفرها البنك المركزي، وما إذا كان ينبغي توجيهها إلى تغطية النفقات الجارية، مثل الأجور، أو تخصيصها للاستثمار والمشاريع القادرة على خلق قيمة مضافة وتعزيز الإنتاج.

ويكتسي هذا النقاش أهمية خاصة في ظل محدودية الموارد المالية للدولة، إذ إن توجيه التمويلات نحو نفقات لا تحقق عائدا اقتصاديا مباشرا قد يزيد من صعوبة تسديدها مستقبلا، في حين يمكن للاستثمار المنتج أن يساهم، إذا أُحسن توظيفه، في دعم النمو وتوسيع القاعدة الجبائية.

السياسة النقدية تحت الضغط

تأتي هذه التحذيرات في وقت سجلت فيه تونس ارتفاعا في معدل التضخم السنوي إلى 5.6٪ خلال سبتمبر 2026، مقابل 5.4٪ في أوت، وفق المعطيات الواردة في النص الأصلي استنادا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وكان البنك المركزي التونسي قد أبقى، في نهاية جويلية 2026، على نسبة الفائدة الرئيسية عند مستوى 7٪، في إطار متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية ومخاطر التضخم.

وتواجه السياسة النقدية معادلة دقيقة، تتمثل في المحافظة على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية، بالتوازي مع توفير الظروف الملائمة لتمويل الاقتصاد.

ففي حين يمكن للتمويل المباشر أن يخفف الضغط الفوري على الخزينة، فإن تكراره قد يطرح تساؤلات بشأن تأثيره في السيولة والأسعار وسعر الصرف، بحسب حجم التمويلات وطريقة استخدامها والوضع الاقتصادي العام.

كما أن زيادة اعتماد الدولة على البنوك المحلية قد تخلق ضغطا إضافيا على التمويل الموجه إلى المؤسسات الخاصة، في وقت تحتاج فيه تونس إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج لتحسين النمو والتشغيل.

ولا يعني ذلك أن كل تمويل من البنك المركزي يؤدي آليا إلى ارتفاع التضخم، إذ تتوقف التداعيات الفعلية على عوامل متعددة، من بينها حجم السيولة الجديدة، وسرعة ضخها في الاقتصاد، ومدى توجيهها إلى الاستثمار المنتج، وتطور العرض والطلب والأسعار.

بين الحاجة إلى التمويل ومخاطر الاستدامة

يعيد مشروع ميزانية 2027 فتح النقاش بشأن حدود التمويل النقدي المباشر للدولة، في ظل صعوبة تعبئة الموارد الخارجية وتزايد الالتزامات المالية للخزينة.

فمن جهة، يتيح هذا الخيار توفير موارد بشروط ميسّرة، دون فوائد، وبآجال سداد طويلة، بما يساعد الدولة على مواجهة حاجياتها العاجلة.

ومن جهة أخرى، فإن تكراره لسنوات متتالية يثير تساؤلات بشأن استدامة المالية العمومية، ومدى قدرة الاقتصاد على تحمّل انعكاساته المحتملة على الأسعار والتمويل والاستثمار.

ويظل التحدي الأساسي أمام الحكومة التونسية هو توفير موارد حقيقية ومستدامة لتمويل الميزانية، من خلال تحسين تعبئة الإيرادات، ومراجعة النفقات، وتعزيز الاستثمار والإنتاج، وإدارة الدين العمومي بصورة أكثر توازنا.

وفي انتظار المصادقة النهائية على قانون المالية لسنة 2027، يبقى الاقتراض المقترح من البنك المركزي أحد أبرز الملفات التي ستحدد ملامح السياسة المالية والنقدية في المرحلة المقبلة، وسط تباين المواقف بشأن جدواه وقدرة الدولة على الحد من مخاطره.