خبراء: عجز الصناديق الاجتماعية بلغ 7 آلاف مليون دينار

أفاد خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل، أن عجز الصناديق الاجتماعية، بلغ وفق أرقام محينة، نحو 7 آلاف مليون دينار.

وحذر الخبراء خلال ورشة تفكير نظمها قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم باتحاد الشغل، حول واقع “الضمان الاجتماعي”،  من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تُنذر بخطر تعطيل المرفق العام، وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية.

 وقال خبير الضمان الاجتماعي هادي دحمان، إن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين، بدأ منذ سنة 1993.

وأضاف هادي دحمان أن الحكومات المتعاقبة لجأت منذ ذلك التاريخ إلى حلول وصفها “بالترقيعية”، دون معالجة جذرية للمشكلة، وهو ما ساهم في استمرار الضغوط المالية، وفق قوله.
وأرجع دحمان تفاقم العجز إلى عوامل موضوعية، في مقدمتها التحولات الديمغرافية، مبرزا أن عدد النشيطين مقابل كل صاحب جراية تقاعد تراجع من 8.3 نشيطين إلى 2.3 نشيطين حاليا.
وتوقع أن يتراجع هذا المعدل إلى 1.1 نشيط لكل صاحب جراية سنة 2031، معتبرا أن هذه النسبة ستجعل تمويل جرايات التقاعد أكثر صعوبة، في ظل تهرم السكان وارتفاع مؤمل الحياة وغلق باب الانتدابات.
وأشار إلى أن عدم تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية ساهم بدوره في تفاقم الوضع، معتبرا أنه كان بالإمكان منذ سنة 1993 تعديل منظومة الجرايات والتأمين الصحي واتخاذ إجراءات استباقية لتجنب الوضع الحالي.
وانتقد دحمان “تأخر الإصلاحات”، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت خلال العامين ونصف العام الماضيين ستة مجالس وزارية تناولت إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وأن آخرها انعقد في جوان وسبتمبر الماضيين، مع إعلان جاهزية الدراسات المتعلقة بالإصلاح، دون أن تتحول إلى إجراءات عملية.
وبيّن أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعد من أكثر الصناديق تأثرا بالوضع المالي، باعتباره لا يقوم بالاستخلاص الذاتي لمساهماته، وإنما يحصل عليها عن طريق الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح أن العجز المالي للصندوقين الأخيرين، بسبب ارتفاع نفقات جرايات التقاعد مقابل تراجع إيراداتهما، أدى إلى عدم الالتزام بتحويل مساهمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وهو ما انعكس على سيولته المالية رغم وجود فائض لديه على المستوى المحاسبي.
وقال إن نقص السيولة لدى صندوق التأمين على المرض “الكنام”، أثّر بشكل سلبي في مسدي الخدمات الصحية، من صيادلة ومخابر ومراكز صحية خاصة ومراكز تصفية الدم وغيرهم، مشيرا إلى أن تأخر صرف مستحقاتهم أدى إلى توتر العلاقة التعاقدية مع الصندوق واصبح يهدّد استمرارها.
ودعا دحمان إلى فصل استخلاص المساهمات لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي يتولى التأمين الصحي وحوادث الشغل والأمراض المهنية، معتبرا أن هذه الفروع لا تقل أهمية عن جرايات التقاعد ذات الطابع المعاشي، والتفكير في آليات ومصادر جديدة لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي، على غرار إحداث ضريبة اجتماعية جديدة، مؤكدا أن الترفيع في قيمة المساهمات أو سن التقاعد لم يقدما، في تقديره، حلا ناجعا لمشكلة العجز.
واعتبر أن الترفيع في سن التقاعد قد يكون على حساب التوظيف والانتدابات، في حين يمثل دعم الانتداب في القطاعين العام والخاص، وفق رأيه، أحد الحلول الأساسية لتحقيق التوازن المالي للصناديق الاجتماعية.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.