خبراء أمميون: مصدومون من إدانة المحامي والحقوقي العياشي الهمامي

أعرب خبراء أمميون عن صدمتهم المطلقة إزاء إدانة المحامي والحقوقي التونسي العياشي الهمامي بسبب عمله في الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “التآمر على أمن الدولة”.

وقال الخبراء التابعون للأمم المتحدة في بيان مشترك إن: “ملاحقة الحقوقيين ووصمهم بالإرهابيين، فقط بسبب أدائهم لواجباتهم أو لممارسة حريتهم في التعبير، يشكل تهديداً مباشراً لنزاهة وعدالة الإجراءات القانونية في تونس، ويعرض الحق في محاكمة عادلة للخطر”.

وقال الخبراء إنّ: “الإجراءات والتدابير المتخذة ضد الهمامي تتعارض بشكل مباشر مع استقلال مهنة المحاماة، وتقوض قدرة المحامين على تمثيل موكليهم”.

وأكدوا أنّها تفتقر إلى أي أساس، وتهدف إلى إحداث تأثير مروع على منتقدي السلطة التنفيذية وأولئك الذين يدافعون عن استقلال القضاء”.

وشدد الخبراء على أن الممارسة الحرة لمهنة المحاماة تساهم في ضمان الوصول إلى العدالة، والرقابة على سلطة الدولة، وحماية الإجراءات القانونية الواجبة، وحقوق المحاكمة العادلة وسيادة القانون.

وجدد الخبراء دعوتهم تونس مرة أخرى إلى الامتثال للمعايير الدولية التي تنص على أنه ينبغي للمحامين أن يكونوا قادرين على القيام بجميع واجباتهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق”.

وفي 3 ديسمبر الجاري، نُقل الهمامي إلى السجن ليقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، لينضم بذلك إلى محامين آخرين تم احتجازهم “تعسفياً” منذ عام 2023 في القضية نفسها.

وكان الهمامي عضو هيئة الدفاع عن المساجين حتى ماي 2023 عندما أضافه قاضي التحقيق إلى قائمة المشتبه بهم ثم وجه له التهم في أكتوبر 2023.

كما مُنع الهمامي من السفر والظُهور في الأماكن العامة.

وأشار الخبراء إلى أن عياشي الهمامي هو محامٍ معروف ومدافع عن حقوق الإنسان.

وأكدوا أيضًا أنه كان المتحدث باسم لجنة الدفاع عن 57 قاضيًا تم فصلهم تعسفيًا في 1 جوان 2022 بموجب مرسوم رئاسي.

وفي سبتمبر/الفارط، أعرب الخبراء عن مخاوفهم بشأن وضع المحامين والحقوقيين في تونس، ولا سيما بعد إدانة المحامي أحمد صواب الذّي كان يدافع عن محامين آخرين متهمين في القضية ذاته، بموجب قانون الإرهاب.

وفي فيفري 2023  ، فتحت السلطات التونسية تحقيقا قضائيا في حق 17 مشتبها به، تم إيقاف 12 منهم.

وكان من بين المعتقلين أعضاء في أحزاب سياسية معارضة، ونشطاء سياسيون، ومحامون، ومدير محطة إذاعية معروفة بتوفير منبر لانتقاد الرئيس آنذاك.

وقد وصف الرئيس علناً المعتقلين بأنهم “إرهابيون” واتهمهم بالتآمر لمهاجمة الدولة والتسبب في اضطرابات اجتماعية، بموجب المادة 72 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة الإعدام لأي محاولة “لتغيير شكل الحكومة”، وكذلك بموجب أكثر من اثنتي عشرة مادة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، وفق تقرير الخبراء الأمميين.

ويحاكم الهمامي بشكل منفصل في قضية أخرى بموجب المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات، بسبب تصريح أدلى به كمحام دفاعا عن قضاة عزلهم رئيس الجمهورية تعسفيا في عام 2022.