حملة حقوقية تدعو المجتمع المدني إلى إسناد تحركات المعطلين

جدّدت حملة “ضد تجريم العمل المدني” الوقوف إلى جانب أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ودعم حقهم في التنظيم والاحتجاج والتعبير والمطالبة بالعمل اللائق.

وشددت الحملة في بيان على رفضها كُل أشكال الهرسلة والقمع والعنف والتجريم التي تطالهم بسبب ممارسة حقوقهم.

كما جددت الحملة إدانتها الشديدة لما تعرض له المعطلون أثناء فض اعتصامهم السلمي أمام المسرح البلدي، وما رافق ذلك من عنف مادي ولفظي ومعاملة مهينة للكرامة الإنسانية، وفق نص البيان.

ودعت الحملة مختلف مكونات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات وأحزاب وحركات اجتماعية وصحافة وإعلام إلى توسيع دائرة الإسناد والتضامن مع تحركات المعطلين والانخراط في الدفاع عن حقهم في الاحتجاج السلمي، وعن حقهم في العمل والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وشددت “حملة ضد تجريم العمل المدني” مساندتها اللامشروطة لـ”تضحيات” المعطلين مؤكدة أن المطالبة بالعمل حق والاحتجاج حق.

وقالت: “نحن فخورون بما تنجزونه في جهاتكم من مسار نضالي يكسر حاجز الصمت ويوسع من دائرة التضامن معكم ومن آليات تعبئة ملهمة”.

وزادت: ” لقد اثبتتم أن سياسة الترهيب والوصم والتخوين لم تحبط من عزائمكم، بل كانت دافعا لتمسكم بحقوقكم وتنظيم صفوفكم من أجل الدفاع عن حقكم”.

ووجاء بيان الحملة في وقت يستعد فيه أصحاب الشهائد ممن طالت لخوض جولة جديدة من التحركات الاجتماعية في عدد من جهات الجمهورية دفاعا عن حقهم في العمل ورفض سياسات التهميش والإقصاء.