حملة حقوقية تدعو إلى التحرك من أجل الإفراج عن سعدية مصباح

دعت حملة “ضد تجريم العمل المدني” إلى تنفيذ وقفة احتجاجية مساندة للناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح وأعضائها تزامنًا مع جلسة محاكمتها المقررة يوم الجمعة 19 جوان للمطالبة بالإفراج عنهم.

وفي 19 مارس الفارط، قضت المحكمة الابتدائية بسجن الناشطة سعدية مصباح لمدة ثماني سنوات، وذلك في حكم اعتبره نشطاء تصعيدا في “حملة قمع” تستهدف المجتمع المدني والأصوات المستقلة.

وتواجه مصباح تهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع.

وتقبع مصباح رئيسة جمعية منامتي في السجن منذ شهر ماي 2024، إلى جانب عدد من النشطاء الآخرين الذين اعتقلتهم ​السلطات آنذاك ضمن حملة على منظمات تعني بحقوق ​المهاجرين.

وجاء إيقافها وسط ضغوط واجهت السلطة بسبب تزايد تدفقات المهاجرين من ‌دول ⁠أفريقيا جنوب الصحراء في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت البلاد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا قبل أن تتمكن البلاد من كبح جماح الهجرة عبر سواحلها بشكل ​ملحوظ.

واعتبرت الحملة في بيانات سابقة، أنّ استمرار سجن سعدية مصباح طوال هذه المدّة يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية، وحرية التنظيم، وحرية النشاط الحقوقي والمدني، وللحق في الاختلاف والتعبير والمقاومة السلمية.

كما رأت أنّ ما تتعرض له يندرج ضمن سياسة أوسع تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وكل الأصوات المستقلة، عبر خلق مناخ من الخوف والترهيب والقمع والاستبداد.