حزب العمل والإنجاز يستنكر الأحكام الصادرة في قضيّة التآمر

الحزب يصف الأحكام بأنها جائرة وأنها ستسقط أمام التاريخ والمحاكم عندما يستعيد القضاء عافيته

استنكر حزب العمل والإنجاز بشدّة الأحكام الابتدائية الصادرة يوم أمس في ما يُعرف بقضية “التآمر” المزعومة، والتي شملت عددًا من الشخصيات الوطنية من مختلف المشارب الفكرية والسياسية، المعروفة بنضالها السلمي ومواقفها المناهضة للانقلاب والانحراف بالسلطة.

وعبّر الحزب، في بيان له اليوم الأحد 20 أفريل، عن تضامنه الكامل مع كافة القادة المحكوم عليهم ومع عائلاتهم.

واعتبر الحزب أن حشر أسماء المعارضين مع أسماء كانت نشطة في التصدي للثورة مثل الصهيوني برنارد هنري ليفي يدل على استمرار مسار الانغلاق السياسي الممنهج والانفراد بالسلطة وتوظيف القضاء ضد المعارضين السياسيين، وحتى ضد المواطنين المطالبين بحقوقهم.

وجاء في البيان: ” إن هذه الأحكام الجائرة، والصادرة عن محاكمة تفتقر إلى كل مقوّمات المحاكمة العادلة، تمثّل استمرارًا لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم”.

وأضاف أن هذه الأحكام تعبّر عن منطق استبدادي يهدّد ما تبقّى من مؤسسات الدولة، ويؤكد إصرار السلطة القائمة على إدارة الشأن العام بمنطق الانتقام لا بمنطق القانون، كما تُعتبر رسائل سياسية وليس تطبيقًا للقانون، وفق البيان.

وأكّد حزب العمل والإنجاز في بيانه أن هذه الأحكام باطلة قانونيًا وأخلاقيًا، وأن مصيرها السقوط أمام التاريخ والمحاكم عندما يستعيد القضاء عافيته.

وحمّل السلطة القائمة مسؤولية الانهيار الخطير الذي تعرفه مؤسسات الدولة وكل مكتسبات الثورة ذات العلاقة بدولة القانون والمؤسسات؛

ودعا كل القوى الوطنية والديمقراطية إلى تجاوز الخلافات، وتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحريات، وإنقاذ البلاد من هذا الانزلاق المستمر نحو الاستبداد على حساب الحريات والتنمية.

وأكّد أن تونس لن تُحكم بالخوف والترهيب، وأن طريق الحرية والديمقراطية لا رجعة فيه رغم التحديات.

وشدّد على أن لا مستقبل دون حرية، ولا كرامة دون عدالة، ولا ازدهار ولا تنمية ولا عدالة اجتماعية دون ديمقراطية.