حزب العمال: سلطة قيس سعيّد تمضي نحو مزيد القمع

أدان حزب العمال، في بيان، اليوم السبت 26 أوت، ما أسماه “منشور وزراء القمع” في إشارة إلى البلاغ المشترك عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال الثلاثاء الماضي، حول إثارة تتبعات للكشف عن هوية مستغلي صفحات لترويج إشاعات وأخبار تمس الأمن العام ورموز الدولة.

واعتبر حزب العمال، أنّ المنشور المشترك للوزارات الثلاث، “يُشكّل تصعيدا خطيرا من السّلطة، التي لم يشف غليلها ونهَمِها لفرض تسلّطها بإصدار المرسوم 54 الفاشي الذي أُحيل على المحاكم على خلفيّته عديد النّشطاء والمدوّنين والإعلاميّين والمواطنين”.

ودعا الشعب التونسي وقوى الحريّة إلى التحرّك لإحباط مساعي لجم الأفواه ومصادرة الرأي وانتهاك الحرية.”

وأكّد الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بفيسبوك تحت عنوان “سلطة سعيد تمضي نحو مزيد القمع”، تفريقه بين حرية الرأي والحق في النقد وبين انتهاك الكرامة والشّرف والخصوصيات.

وقال حزب العمال: “في تناقض صارخ مع ما يدعو إليه هذا المنشور، فإنّ أتباع قيس سعيد هم في الوقت الراهن من أكبر المجموعات التي تستغلّ الفضاء الاجتماعي وتوظّفه لتنظيم حملات التشويه والتّضليل واستهداف كلّ من لا يتّفق مع “مشروعها”.

وذكّر بتزامن إصدار منشور من أسماهم وزراء القمع مع إحالة القاضي أنس الحمادي رئيس جمعيّة القضاة على المحاكمة بسبب تأطيره تحرّكا نقابيا سابقا وبأنّ ذلك تم بعد تعليق حصانته من قِبل مجلس القضاء المُنصّب، مجددا تنديده بذلك ومعتبرا أنه يهدف إلى مزيد تدجين القضاء.

وأشار إلى أنّ القرار تزامن مع تمديد إيقاف السّياسيين المعارضين المتّهمين بالتآمر بعد انقضاء ستّة أشهر لم يظهر فيها دليل واحد على جدّية القضيّة سوى كونها تصفية حساب وانتهاك لحرية التعبير واستهداف للنضال والتّحركات المعارِضة لمسار 25 الانقلابي، مذكرا بأن هؤلاء يُحالون على قضاء التعليمات تحت طائلة المرسوم 54 سيّئ الذكر مجددا مطالبته بإطلاق سراح السياسيّين المتّهمين بالتآمر.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت الخميس، عن إجراءات جديدة متعلقة بالجرائم الإلكترونية والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية إنها “أثارت تتبعات جزائية للكشف عن هوية مستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعتمد المنصات لإنتاج وترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي إلى تشويه رموزها”.

وحذّر بلاغ الداخلية من أن كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأيّ طريقة كانت بالداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرّض نفسه للتتبعات ذاتها.

وقالت الوزارة إنّ هذه الإجراءات الجديدة تم اتخاذها بعد جلسة عمل مشتركة بين وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال انعقدت مساء الأربعاء 23 أوت.

القرار المشترك للوزارات الثلاث، أثار انتقادات أحزاب سياسيّة، وقالت حركة النهضة في بيان الجمعة، إنّ هذه الوزارات “لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان”.

وأضافت الحركة: “لو كانت (الوزارات) جادة في ضبط الفضاء الافتراضي، لبدأت بالصفحات الكبرى والمعلومة المناصرة لمسار 25 جويلية، التي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين ولم يسلم من تجاوزاتها الفاضحة القضاة والإعلاميون والنقابيون والمدونون وغيرهم”.

من جهته أعرب رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي عن استغرابه ممّا سمّاها سابقة تاريخيّة في إشارة إلى البيان المشترك بين 3 وزارات، مندّدا بالأسلوب الذي تضمّنه البيان وأنّهم (الوزراء) يتوعّدون المدوّنين بالتتبّع والقمع، واعتبر الشابي هذه الخطوة هروبا إلى الأمام في وجه التحدّيات الحقيقيّة.

وقال الشابي، الخميس، في وقفة تضامنية مع المعتقلين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة: “السلطة لا ترى إلّا المؤامرات (مؤامرات رجال الأعمال والتجّار والسياسيّين والنقابيّين والداخل والخارج)”، داعيا إيّاها إلى الخروج قليلا من حالة الإنكار والمكابرة، إلى إقرار ما يقرّ به العالم بأسره من أنّ مديونيّة الدولة التونسيّة وصلت إلى حدّ لم تعد تجد من يقرضها”، مضيفا أنّه لم يعد بإمكان الدولة توريد المواد الأساسيّة للسوق، وهي مهدّدة بأن تعلن الإفلاس في صورة عدم تسديد القروض المستحقّة في الأسابيع القليلة القادمة، وفق تقديره.