حركة تونس إلى الأمام يكشف ثغرات منظومة الحكم الحالية

كشفت حركة تونس إلى الأمام جملة من “الثغرات” في منظومة الحكم القائمة اليوم في البلاد.

ووجه الحزب انتقاداته إلى السلطة التنفيذية، خاصة في ما يتعلق ببطئ تحويل أهداف 25 جويلية إلى واقع ملموس من خلال برنامج عملي واضح المعالم يضبط أهم مراحل الإجراءات والاتّجاهات الكبرى لإنقاذ البلاد، وفق تعبيره.

ومن الهنات الذي ذكرها مجلس الحزب في بيانه الصادر الاثنين، “الاستمرار في العمل بالمراسيم التي صيغت في ظلّ غياب هياكل التّشريع بعد إجراءات حلّ البرلمان وخاصة المرسوم 54”.

كما انتقد حركة تونس إلى الأمام “عدم تطبيق دستور 2022 في فصوله المتعلّقة بالمحكمة الدستورية وبالمجلس الأعلى للقضاء”.

وتطرق أيضا إلى “ضعف السياسة الاتّصالية للسلطة التنفيذيّة الأمر الذي أدّى الى انتشار الإشاعة وانتعاشها”، لاسيما في ما يتعلق بمسار قضية التآمر على أمن الدولة.

وأبدى الحزب المساند للسلطة الحالية تحفظه على الاستمرار في سياسة عدم توسيع دائرة التّشاور والعمل الجماعي مع القوى الوطنية أحزابًا ومنظمات وجمعيّات، داعيا إلى الانفتاح على المكوّنات السياسيّة والمدنيّة والاجتماعيّة الوطنيّة.

وقال البيان أيضا إن عدة إصلاحات تعطلت، من بينها ملفات الإصلاح الإداري، برنامج الإصلاح التّربوي، إصلاح المؤسّسات العموميّة والإصلاح الجبائي.

وحذرت حركة تونس إلى الأمام من تداعيات كل هذه القضايا على عموم الشّعب وما قد ينجرّ عنها من احتمالات تسرّب اليأس وخيبة الأمل لدى بعض الفئات الاجتماعية التي قد تنساق وراء الاحتجاجات بأنواعها، وفق قوله.

ودعا حزب تونس إلى الأمام إلى إلغاء المرسوم عدد 54 والتّسريع بالبتّ في القضايا العالقة وضمان محاكمات عادلة، والاهتمام بقضايا بعض الفئات، مثل العاملات الفلاحات والمدرسين النواب.