حركة النهضة: تُعرف الديمقراطية بوجودنا والاستبداد بغيابنا

قالت حركة النهضة إن وجودها في المشهد السياسي التونسي ضروري في المعركة من أجل الديمقراطية سواء كانت في المعارضة أو في الحكم.

وأضافت النهضة في بيان بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ44، أنها “كانت منذ تأسيسها ولا تزال، محور الحياة السياسية في تونس، تُعرَف الديمقراطية بوجود الحركة ويُعرَف الاستبداد بغيابها أو تغييبها.”

وعادت الحركة لسرد مختلف المحطات التي عاشتها منذ تأسيسها في السادس من جوان عام 1981، انطلاقا من الصراع مع نظام الحبيب بورقيبة مرورا بمعارضة نظام بن علي، ثم المراوحة بعد ثورة 2011 بين الحكم والمعارضة، وصولا إلى فترة ما بعد 25 جويلية 2021، حيث تم إقصاؤها من المشهد.

وقالت: “استبعاد النهضة أنتج الدكتاتورية ماضيا، وأنّ استبعادها مستقبلا لن يعيد الديمقراطية الحقيقية”.

وأشارت الحركة إلى أنها مرت بمختلف الاختبارات السياسية والتنافس الديمقراطي، لاسيما بعد الثورة وهي مستعدة للمحابة والتقييم “بروح وطنية بنّاءة” بشرط أن يخضع الجميع لذلك.

كما تحدثت عن حملات التشويه والاتهامات التي طالتها من خصومها السياسيين بعد 2011، على غرار اتهامها بالإرهاب والاغتيالات السياسية.

وقالت:”الكل يعلم أن الرصاص الذي اغتال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كان يراد منه اغتيال التجربة الديمقراطية وإسقاط الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة”.

ولم تغفل النهضة عن التغييرات ما بعد جويلية 2021 ، وقالت إن البلاد خسرت صفة “البلد الحرّ”، وخسر شعبُها حريّته، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى انتشار خطاب التخوين والتضييق على الحريات وغياب الديمقراطية وتطويع القضاء في ملاحقة المعارضين السياسيين.

وتخضع قيادات الصف الأول في حركة النهضة لتتبعات قضائية في قضايا وتهم مختلفة، وبعضهم صدرت ضدهم أحكام سجنية.