حركة النهضة تطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين واحترام الحق الدستوري في المعارضة

“المحاكمة سياسية بحتة.. الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة “.. حركة النهضة تؤكد

طالبت حركة النّهضة بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين واحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني.

جاء ذلك في بيان صادر عن حركة النهضة، عقب اعتزام عدد من الموقوفين الدخول في إضراب عن الطعام.

 ودعت الحركة إلى الكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتصدي للمخاطر الحقيقية التي تهدد الدولة والمجتمع التونسي بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات.

وأكدت أنها “تعتبر المحاكمة سياسية بحتة، الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم، عبر الضغط على القضاء، قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة” على حد قولها.

ونقلت الحركة عن  محامي السجين والقيادي بها السيد الفرجاني إن “مُنوِّبهُ يعتزم الدخول في إضراب جوع يشمل الطعام والماء والدواء يوم غد الموافق ليوم المحاكمة في قضية التآمر”.

وأضاف المحامي أن الإضراب يمثل “احتجاجا منه على التعامل القضائي المنحاز وغير المحايد بخصوص التهم الموجهة إليه  في هذا الملف”.

والثلاثاء أعلنت تنسيقية عائلات المساجين في قضية “التآمر على أمن الدولة” في بيان، دخول 6 من ذويهم في إضراب مفتوح عن الطعام.

ومن المقرر أن تنعقد يوم غد الجمعة، جلسة محاكمة عن بعد للمساجين السياسيين بعد أن تم تأجيلها في جلسة سبقتها في مطلع مارس الماضي ورفض مطالب الإفراج عن المتهمين.

ووجهت السلطات إلى المتهمين تهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.

 وتشمل المحاكمة في القضية المعروفة “بالتآمر على أمن الدولة” قادة أحزاب ومحامين وإعلاميّين من بين نحو 40 متهما، ويواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.