حركة الشعب تطالب بالإفراج عن خالد الكريشي  

أكدت حركة الشعب تمسكها ببراءة نائب رئيس مجلسها الوطني المحامي الموقوف منذ 3 أيام خالد الكريشي، مطالبة بالإفراج عنه.

وأعربت الحركة في بيان عن استغرابها الشديد من قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق خالد الكريشي.

وأكدت أن ذلك يحمل خرقا جسيما للإجراءات القانونية على خلفية ملف قضائي متواصل النظر منذ سنوات، وفقها.

ولفتت إلى أنّ هيئة الدفاع عرضت معطيات تفيد أن الملف يفتقر إلى ما يثبت ارتكابه أي فعل مجرّم أو تحقيقه لأي منفعة شخصية.

واعتبرت حركة الشعب أن هذا القرار يثير تساؤلات جدية بالنظر إلى ما انتهى إليه الملف من معطيات، وإلى ما سبق أن أفرزه مسار التحقيق في مراحله السابقة.

والأربعاء، أودعت السلطات التونسية، خالد الكريشي الذّي كان يشغل منصب رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة والكرامة (2014-2018) بالسجن تنفيذا لبطاقة إيداع صادرة بحقه عن دائرة الاتهام بإحدى المحاكم التونسية.

وقالت المحامية ليلى حداد إن “موكلها نقل إلى السجن المدني بالمرناقية إثر قرار صادر عن دائرة الاتهام رغم أن قاضي التحقيق كان قد أبقاه بحالة سراح بعد استنطاقه”.

وسبق أن أُحيل الكريشي بحالة سراح في قضية تتعلق بملف صلح جزائي مع رجل أعمال، لكن تم استئناف القرار وإصدار بطاقة إيداع.

كما صدر قرار بمنع الكريشي من السفر في وقت سابق في علاقة بقضايا فساد مالي.