دعت حركة أمل وعمل في بيان نشرته مساء أمس الثلاثاء 15 فيفري/فبراير، القضاة إلى التصعيد في احتجاجهم ضد ما وصفته بـ ”تعسف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتغوّله”، معتبرة أنّ الوضع يتطلب الاستنفار والنضال بكل الأشكال القانونية بما فيها الإضراب كحق دستوري تمّت ممارسته في فترات سابقة من أجل مطالب مادية، مطالبة إياهم بالتنسيق المُحكم بين مختلف مكونات مرفق العدالة لحفظ مكتسبات السلطة القضائية وصون الحقوق والحريات وكف يد السلطة القائمة عن هرسلة المُعارضين الوطنيين، وفق نص البيان.
كما دعت الحركة مستشاري الرئاسة إلى توضيح أبجديات المالية العمومية والإقراض الدولي وتفسيرهما للرئيس حتى يكف عن الإساءة إلى تونس بتصريحات صبيانية غير مسؤولة تجعل عددا من المسؤولين داخل تونس وخارجها يتساءلون بشأن المؤهلات العلمية للقائم بوظيفة الرئيس، حسب نص البيان.
أهم الأخبار الآن:
واعتبرت الحركة أنّ: “المقارنات التي يقوم بها قيس سعيّد شُعبوية لا قيمة لها فيَذكر بُلدانا ليس لها مجلس أعلى للقضاء ويتناسى أنّ لها مؤسسات رقابة أخرى قام بحلّ مثيلاتها بتونس وهي دول ديمقراطية لا يحكمها المُنقلبون وأنّ ادعاءه بأنّ القضاء ليس بسلطة لتلقيه أجرا هو ادعاء هزيل فحتّى مُغتصب كل السلطات بانقلابه على الدستور يتلقى أجرا يفوق أضعاف أجور القضاة” حسب نص البيان ذاته.
كما دعت الحركة أيضاً، إلى الكشف عن ملفات الفساد المتعلقة بالقضاة، وتساءلت: “هل هي شُبهات فساد مزيّفة شبيهة باتهام الرئيس للوزراء في جانفي 2021 بالفساد دون أية إثباتات كعادته” ، مذكرة بأنّ قيس سعيّد لسنتين يتحدث عن أموال منهوبة ويفرّق التهم دون تقديم أي دليل ودون النجاح في إحالة أي متهم على العدالة حتى من كان بديوانه واستقال، وفق البيان.
واتّهمت حركة “أمل وعمل”، في هذا الصدد، قيس سعيّد بـ “التستّر عن المتهمين في إصرار على مواصلة الإضرار بتونس إذ سبق وأن اتهم نوابا ووزراء وقضاة بتلقي مليارات المليارات” حسب تعبيرها.


