جنيف.. لجنة العدالة تطالب بالإفراج عن اليوسفي

طالبت لجنة العدالة بجنيف بالإفراج الفوري عن الصحفي التونسي ورئيس تحرير موقع “الكتيبة” محمد يوسفي وإسقاط الملاحقة القضائية التي تستهدف عمله الصحفي.

وأكّدت لجنة العدالة أن اعتقال الصحفيين والتدخل في الخطوط التحريرية لوسائل الإعلام يشكل انتهاكًا صريحًا لالتزامات تونس الوطنية والدولية.

وأشارت إلى أنه حسب الدستور والمرسوم بقانون رقم 115، فإنّ احتجاز اليوسفي والتدقيق في خطه التحريري يعدّ انتهاكًا للمواد 31 و32 و55 من دستور 2022، التي تكفل حرية الرأي والتعبير والمعلومات والنشر، فضلًا عن المادتين 11 و14 من المرسوم بقانون رقم 2011-115 بشأن حرية الصحافة، اللتين تحظران أي ضغط أو عرقلة لممارسة المهنة.

وحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنّ هذه الإجراءات تعد انتهاكًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، وكذلك المادة 9 التي تحظر الاحتجاز التعسفي.

ودعت اللجنة إلى الاحترام التام لقرينة البراءة، وضمان جميع حقوق الدفاع، وإجراءات محاكمة عادلة.
وطالبت بوقف أي تدخل في الخط التحريري لوسائل الإعلام، وضمان بيئة آمنة تُمكّن الصحفيين من ممارسة مهنتهم باستقلالية ودون خوف من الانتقام.
الصعوبات التي يواجهها في القراءة والكتابة وإجراء البحوث.
والأسبوع الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي.
وفي 4 سبتمبر الجَاري، تم إيقاف اليوسفي، أثناء توجهه إلى مقر إذاعة «إكسبراس أف أم» للمُشاركة في برنامج إذاعي حول آخر دراسات الموقع «تونس العطشى».

وفي رسالة له من سجنه، جدّد اليوسفي تمسكه ببراءته من “التهم الموجهة إليه”.
وأعتبر اليوسفي أن ما يتعرض له هو ضريبة استقلاليته ومواقفه النقدية تجاه بعض الدوائر النافذة في السلطة، وخاصة في ما يتعلق بالحقوق والحريات والسياسات العمومية والمرافق الأساسية التي تهم حياة التونسيات والتونسيين، من الصحة والنقل والماء والكهرباء إلى القضاء.