ندّدت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتنامي ظاهرة ترويج مادة القهوة خارج المسالك القانونية وفي إطار الاقتصاد الموازي.
جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم الجمعيّة عبد الرزاق حواص، اليوم الخميس 21 ماي، لإذاعة إكسبراس.
وأوضح حواص أن القهوة المروّجة خارج الأطر الرسمية أصبحت تغزو الأسواق التونسية بأسعار منخفضة.
وأشار إلى أنها تُباع بين 20 و25 دينارا للكيلوغرام، مع عروض تشمل التوصيل المجاني عند اقتناء كميات معينة، في حين يبلغ سعرها داخل المسالك القانونية نحو 34.500 دينارا للكيلوغرام، وهو فارق كبير اعتبره غير مبرر إلا بتوسع عمليات التهريب والتجارة غير القانونية، خاصة في المناطق الحدودية حيث تنخفض الأسعار بشكل أكبر.
وشدد على أن هذه الممارسات تلحق أضرارا كبيرة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة بصفة قانونية.
وأوضح أن هذه المؤسسات تتحمل أعباء جبائية واجتماعية ولوجستية، إلى جانب احترامها لكراس الشروط والمعايير الصحية، في حين تنشط شبكات الاقتصاد الموازي خارج أي رقابة، مما يهدد استقرار النسيج الاقتصادي المنظم.
ودعا حواص السلطات المعنية إلى تكثيف الرقابة على مسالك التهريب والتوزيع غير القانوني، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المؤسسات القانونية والاقتصاد المنظم.
واعتبر أن الحل يكمن في مقاربة تشاركية بين الدولة والمهنيين لاحتواء هذه الظاهرة.
كما طالب بمزيد منح التراخيص لتوريد كميات من القهوة، بهدف الحد من انتشار القهوة الموازية وضبط السوق.
يذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات دعت، منذ أشهر، مختلف المتدخلين في قطاع القهوة وخاصة أصحاب المقاهي إلى ضرورة الالتزام بالتزود بالقهوة حصريا من وحدات القلي المحلية والامتناع الفوري عن التعامل بالقهوة المهربة باعتبارها منتوجا غير آمن وغير خاضع للرقابة الصحية.
وأكدت الوزارة أن الفرق الرقابية بمختلف تشكيلاتها تعمل على متابعة مسالك توزيع واستعمال القهوة المهربة والحجز الفعلي للكميات التي يثبت مسكها ومباشرة التتبعات الجزائية المستوجبة ضد كل من يتولى توزيع هذه المنتوجات.
كما أشارت إلى تسجيل تفاقم ظاهرة ترويج القهوة المهربة والإقبال المتزايد على التزود بها رغم الشبهات المحيطة بجودتها وطرق عرضها.
وفي 8 جانفي الماضي نفذ المجمع المهني لتحميص القهوة، التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، اعتصاما مفتوحا ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وأكد نائب رئيس المجمع بدر الدين بحرون أن القطاع يمر بأزمة خانقة بسبب ظاهرة التهريب التي اجتاحت البلاد.
ولفت إلى أن المجمع راسل سلطة الإشراف في الغرض لكنها لم تتجاوب معه، وفق قوله.
وأفاد أنّ شركات تحميص القهـوة، البالغ عددها 286 شركة، مهدّدة بالإفلاس وبالغلق.