شدّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على أنّ حياة العاملات الفلاحيات وحمايتهن مسؤولية ملقاة على عاتق الدولة.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن جمعية النساء الديمقراطيات عقب يوم من حادثة أليمة تمثلت في انقلاب شاحنة تقل عاملات فلاحيات ما أسفر عن وفاة عاملتين وإصابة 13 أخريات.
وأكّدت الجمعية أنّ تكرار سيناريوهات النقل غير الآمن يبرهن على الاعتماد على وسائل نقل غير مهيأة في ظل غياب الرقابة الأمنية-المرورية، وغياب البدائل اللوجستية المنظمة وتداخل مسالك تشغيل اليد العاملة الفلاحية عبر وسطاء غير نظاميين (القشارة)، وهو ما عمّق غياب الرقابة القانونية والتأمين على الحوادث والشغل.
وأشارت النساء الديمقراطيات أنّ هذه الفاجعة تعيد التساؤل المشروع حول تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف “نقل بري غير منتظم للعاملات والعاملين في القطاع الفلاحي”، والذي يهدف إلى توفير وسائل نقل آمنة ومحمية وبشروط ميسرة.
ويتعامل عدد من الفلاحين في تونس مع وسطاء يقومون بنقل العاملات الفلاحيات إلى أماكن عملهن، في ظروف نقل غير إنسانية في كثير من الأحيان، أدت إلى عديد الحوادث المميتة التي راحت ضحيتها عشرات النسوة.
ووفق أرقام رسمية تمثل النساء 75 % من العاملين في القطاع الفلاحي في تونس.