جمعية تطالب بوقف استعمال القضاء كأداة عقابية

طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بوقف استعمال القضاء كأداة عقابية ضدّ مكوّنات المجتمع المدني والسياسي، وضدّ الصحفيات والصحفيين والناشطات والناشطين في الحقلين المدني والسياسي.

وأعربت الجمعية في بيان عن  رفضها القطعي لكلّ المراسيم القمعية التي تنتهك الحقوق والحريات، وعلى رأسها المرسوم 54، والمطالبة بإلغائه.

ودعت الجمعية إلى إطلاق سراح جميع سجينات وسجناء حرية الرأي والعمل المدني والسياسي.

كما طالبت بإرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء كضمانة لاستقلالية القضاء واستعادة الثقة فيه وتحقيق الأمان القانوني وحق نقض المواد القانونية التي لا تراعي الترتيب التفاضلي للقوانين ولا تحترم مبدأي الشرعية والدستورية

وشددت على حماية الحَق في حرية التعبير والتنظّم والاجتماع والاحتجاج السلمي بكلّ أشكاله.

وأعربت عن رفضها محاولات الارتداد بتونس نحو منطق الإقصاء أو التراجع عن الدولة المدنية الديمقراطية التي ناضل أجيال من أجل إرساءها كضمانة أساسية للعيش معا.

كما شددت على رفض كلّ الانتهاكات المسلّطة على المجتمع المدني والسياسي، وكلّ حملات الشيطنة والتخوين التي تستهدف مناضلاته ومناضليه، سواء في الفضاءات الإعلامية أو على شبكات التواصل الاجتماعي والتي أدّت إلى ارتفاع منسوب العنف وخطاب الكراهية والثلب ما نتج عنه إرباك للعمل المدني وتراجع للالتزام بالشأن العام.