قال المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين إنّه “يتابع بانشغال كبير ما أُثير خلال الفترة الأخيرة من معطيات وتقارير بشأن تزايد حالات الوفاة داخل عدد من السجون وأماكن الاحتجاز في تونس منها ما ورد ببيانات عدد من المنظمات الوطنيّة والحقوقية ونقلا عن عدد من المحامين وعائلات المتوفين”.
وأضاف في بيان اليوم الأحد، إنّه “يذكّر بأنّ الدولة التونسيّة تتحمّل مسؤوليّة الحفاظ على حياة كل مواطن يودع بإحدى المؤسسات السجنية وتوفير الرعاية الصحية وظروف الإقامة السليمة والمحافظة على كرامته وصحته الجسدية والمعنوية، وبأنّ الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والنفسية والحق في الحماية من التعذيب ومن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، هي حقوق ملازمة لكل إنسان، ولا تنتفي ولا تنتقص بمجرد سلب الحرية”.
وتابع في بيانه أنّه “يعاين امتناع وزارة العدل عن توضيح حقيقة ما يحدث داخل الوحدات السجنية خاصة في ظلّ ظروف مناخية استثنائية من حيث ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل صعوبات في تأمين التزود بالطاقة الكهربائية والماء وفي ظلّ عدم تمكين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من القيام بزيارات للسجون لمعاينة حقيقة الأوضاع بها”.
وحول مسؤوليّة الدولة، قال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة إنّه “ينبّه بأنّ كل مواطن مودع بأيّ وحدة سجنية هو تحت مسؤولية الدولة وهي ملزمة بالحفاظ على سلامته الجسدية والمعنوية وتوفير كل ظروف الإعاشة والإيواء طبق ما يفرضه القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في14 ماي2001 والمتعلق بنظام السجون وطبقا لالتزامات الدولة التونسية بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان كما ينبّه إلى مسؤولية الدولة في إعلام الرأي العام بخصوص وضعيات السجون وتوضيح الحقيقة حول ما يتداول من أخبار عن وفاة عدد من المواطنين داخل السجون”.
وبشأن الإجراءات القضائيّة العاجلة، قال المكتب التنفيذي إنّه “يشدّد على أنّ إثبات أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات الناشئة عنها يظل من اختصاص القضاء المختص، بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات التي يوجبها القانون ويؤكّد أنّ كل وفاة تقع داخل مؤسسة سجنية أو أثناء الاحتجاز تستوجب فتح بحث قضائي فوري ومستقل وفعال ونزيه، وفقاً لأحكام القانون والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يضمن تحديد أسباب الوفاة وملابساتها، وكشف الحقيقة كاملة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما يثبت من وقائع ومسؤوليات وتمكين عائلات الضحايا من معرفة أسباب الوفاة وملابساتها وترتيب المسؤوليات القانونية على أساس ما تسفر عنه الأبحاث”.
كما يؤكّد أنّ “النيابة العمومية والجهات القضائية المختصة مطالبة بالاضطلاع الكامل بواجباتها القانونية في حماية الحقوق والحريات، وكشف كل إخلال أو تقصير وضمان عدم الإفلات من العقاب وينبّه إلى ضرورة تحمّل قضاة تنفيذ العقوبات مسؤولياتهم بخصوص متابعة ظروف تنفيذ العقوبات السجنية ومتابعة ما يرفع لهم من إشعارات بخصوص الحالة الصحية للسجناء وتحرير التقارير اللازمة عن وضعيات السجون”.
وحول التدابير العاجلة داخل المؤسسات السجنية، دعا وزارة العدل بصفتها المشرفة على المؤسسات السجنية إلى “اتخاذ تدابير فورية وفعالة تضمن الرعاية الصحية المنتظمة والملائمة لا سيما لفائدة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو المعرّضين لمضاعفات صحية وتوفير التدخل الطبي الفوري في الحالات الاستعجالية”.
كما دعا إلى “الحدّ من الاكتظاظ ومعالجة جميع الظروف غير الملائمة للاحتجاز وصون كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم ووضع بروتوكول واضح للتعامل مع الحالات الصحية الحرجة والوفيات وتحديد المسؤوليات وآجال التدخل والإعلام”.
