أكدت جمعية القضاة التونسيين رفضها التعامل مع المجلس الأعلى الجديد للقضاء الذي وصفته بـ”غير الشرعي”، وحملت أعضاءه المسؤولية الكاملة لقبولهم الانخراط في تركيز “هذا الجهاز” التابع للسلطة التنفيذية.
وقررت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها أمس السبت 12 مارس/ آذار 2022، تقديم طعن إلى القضاء الإداري في كل الإجراءات التي آلت إلى إحداث المجلس الأعلى الجديد للقضاء وتركيزه، والطعن أيضا في القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة وضمانات استقلالهم.
أهم الأخبار الآن:
ودعت الجمعية المشرفين على المحاكم في القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة إلى التمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد، وعدم الاحتكام في قضائهم إلا لضمائرهم والقانون وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات لا من المجلس المنصب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا أية جهة أخرى.
ونبهت إلى أن إشراف المجلس الأعلى الجديد للقضاء، على السلطة القضائية، سينعكس بصفة سلبية على مبدإ التوازن بين السلط وعلى واقع الحقوق والحريات في البلاد، وذلك لأن القاضي أصبح مهددا في مساره المهني والتأديبي الذي تحكمه السلطة التنفيذية ويعمل دون أدنى ضمانات الاستقلالية.
وقررت الجمعية مواصلة التحركات الاحتجاجية وذلك للتصدي للمخاطر المحدقة بالسلطة القضائية واستقلالها.


