جمعية: “أوقفوا تقتيل النساء”

دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى إيقاف تقتيل النساء.

وقالت الجمعية في بيان: “أوقفوا تقتيل النساء… أوقفوا حوادث النقل غير الآمن”.

وشدّدت على أنّ حماية النساء مبدأ دستوري والتزام سياسي وقانوني لا يقبل التفويت.

وأضافت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أنّها “تتابع ببالغ الغضب والأسى والاستنكار تواصل جرائم قتل النساء وارتفاع حوادث النقل غير الآمن للعاملات الفلاحيات، وارتفاع منسوب العنف المبني على النوع والجريمة في بلادنا”.

وتابعت في بيانها: “لم يعد يمرّ أسبوع دون أن نستفيق على فاجعة جديدة تُزهق فيها أرواح نساء، وكأن حياة النساء أصبحت مستباحة، وكأن الموت صار قدراً يلاحقهن في الفضاء الخاص والفضاء العام وكافة الأماكن العمومية”.

وقالت الجمعية: “ترفض رفضا قاطعا صمت السلطات وتراخيها أمام التكرار المتواصل لجرائم تقتيل النساء والعنف المسلط عليهن وحوادث نقل العاملات الفلاحيات، ونعتبر أن استمرار هذا الوضع يمثل انتهاكا صارخا لحق النساء في الحياة والأمان والكرامة واعتداء على الحرمة المعنوية والجسدية وحقوق المواطنة الفعلية”.

وأضافت أنّها “تحمّل الدولة مسؤوليتها السياسية والأخلاقية والقانونية في الوقاية من العنف وحماية النساء ووضع حد لكل أشكال التهاون والتطبيع مع العنف والجريمة والإفلات من العقاب”.

وتساءلت عن غياب النصوص الترتيبية الخاصة، بالمرسوم عدد 51 لسنة 2019 المتعلّق بإحداث نقل العملة الفلاحيين، والمرسوم عدد 04 لسنة 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بما يتيح تطبيقهما، وتطالب بالإسراع في إصدار هذه النصوص والتنفيذ الفوري والفعلي للتعهدات المتعلّقة بحماية العاملات الفلاحيات ووضع حد لمأساة نقلهن في وسائل غير آمنة وضمان نقلهن في ظروف تحفظ سلامتهن وكرامتهن.

ودعت إلى توفير شروط العمل الكريم والحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملات الفلاحيات وإنهاء كل أشكال الاستغلال والتهميش التي تهدد حياتهن وحقوقهن.

كما طالبت بتطبيق شامل للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتطبيق كافة أحكامه وضمان الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذه من خلال تخصيص موازنة مالية خصوصية في ميزانية 2027 الجارية.