جلسة جديدة لمحاكمة ساركوزي في قضيّة تمويل القذّافي لحملته الانتخابيّة

ساركوزي يواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو بسبب معمّر القذافي

بدأت النيابة العامة المالية، اليوم الثلاثاء، مرافعتها التي تستمر حتى مساء الخميس ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومتهمين آخرين معه، بينهم ثلاثة وزراء سابقين، في قضية الاشتباه في تلقيه تمويلا ليبيا لحملته الانتخابية في 2007.

وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد “اتفاقا ينطوي على فساد” مع الرئيس الليبي معمر القذافي الذي قُتل عند الإطاحة بنظامه في 2011، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.

خلال المحاكمة التي انطلقت في السادس من جانفي، يتعين على الادعاء توضيح رؤيته لهذه القضية الشائكة بشكل منهجي على أن يحدد العقوبة التي يطلبها الخميس.

ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية وبالتالي عدم أهليته للترشح لمدّة تصل إلى خمس سنوات.

ومن المقرر أن يقدم الدفاع مرافعته اعتبارا من 31 مارس.

وصباح الثلاثاء، طالب محامون يمثلون الدولة الليبية التي تختلف جذريا عن نظام القذافي، بأن يُغرم المتهمون بدفع تعويضات قدرها 10 ملايين يورو.

وقالت المحامية ماريون سيران إن “الضرر يتجاوز ذلك بكثير”.

وأوضحت أن “المساس بالنزاهة يشكل حجر زاوية الديمقراطية، وهذا المساس، في بلد قيد الإنشاء، يمثل خطورة معينة“.

والرئيس الفرنسي السابق الذي شدد الأربعاء خلال الجولة الأخيرة من الأسئلة على أنه “لم يتلق سنتا من الأموال غير المشروعة، سواء من ليبيا أو غيرها”، وسيكون حاضرا خلال هذه الأيام الثلاثة، حسب فريقه.

وقال الرئيس الأسبق “لقد كان لدي انطباع بأننا انطلقنا من فرضية أن ساركوزي مذنب” وأن “القضية” لم تعد “البحث عن الحقيقة” بل أن تقوم النيابة المالية “بإنقاذ اعتبارها“.

ومنذ السابع من فيفري، يضع ساركوزي سوارا إلكترونيا حول الكاحل لتعقّب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام في دعوى قضية تنصّت في ديسمبر.