جلسة استماع لمقترح قانون النظام الأساسي للإطارات المسجدية

تعقد لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد الاثنين جلسة استماع إلى ممثلين عن كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الدينية بشأن مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية.

وحسب بيانات البرلمان فإنّ مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية يهدف إلى تنظيم الوضعيّة القانونية والمهنيّة للإطارات المسجدية في تونس وضبط حقوقهم وواجباتهم وآليات الإشراف والتكوين والتأطير الإداري والديني.

وتمّ التنصيص في وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمقترح القانون على أنّ الإطار المسجدي يلعب دورا محوريا في توجيه الخطاب الديني وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وأنّه عنصر أساسي للحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية التونسية لكنّه يعاني من غياب تنظيم قانوني واضح وشامل يحمي حقوق الإطارات المسجدية ويوفر لهم وضعية مهنية مستقرة مما يؤثر على جودة الأداء ودورهم في المجتمع.

وفي 10 جويلية الفارط، أحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح هذا القانون الوارد في 12 فصلا  إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وذلك عملا بأحكام الفصل 123 من النظام الداخلي للمجلس.

وينص الفصل الأول من المقترح على أنه يهدف الى تنظيم الوضعية القانونية و المهنية للاطارات المسجدية في تونس و ضبط حقوقهم وواجباتهم و آليات الاشراف و التكوين و التأطير الاداري و الديني.