جبهة الخلاص: الأزمة التي نعيشها نتيجة خيارات سياسية أهدرت فرص الإصلاح

اعتبرت جبهة الخلاص الوطني أنّ “الأزمة التي تعيشها تونس ليست قدرا محتوما، وإنما هي نتيجة خيارات سياسية أوصلت البلاد إلى حالة من الانسداد، وأضعفت الثقة بين الدولة والمجتمع، وأهدرت فرص الإصلاح والتوافق الوطني”.

جاء ذلك في بيان للجبهة اليوم السبت بمناسبة إحياء الذكرى الـ69 لعيد الجمهورية.

وقالت في بيانها: “تحلّ الذكرى التاسعة والستون لإعلان الجمهورية التونسية هذه السنة، متزامنة مع الذكرى الخامسة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، والتي تعتبرها جبهة الخلاص الوطني – وطيف واسع من المنتظم السياسي والحقوقي – انقلاباً على دستور البلاد ومؤسساتها المنتخبة، وما انجرّ عنها من تغيير عميق في طبيعة النظام السياسي، ومن تركيز غير مسبوق للسلطات في يد فرد يقرّر ولا يُراجَع ويحكم ولا يُساءَل، وتقتصر المحاسبة على من لا صلاحيات لهم”.

وأضافت: “لقد كانت الجمهورية، منذ إعلانها، مشروعاً وطنياً يقوم على دولة القانون، وعلوية المؤسسات، والفصل بين السلطات، والمواطنة المتساوية. أما خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد عرفت تونس، تراجعا غير مسبوق في هذه الأسس، وتآكلاً متواصلا للمؤسسات الدستورية، وإضعافاً للهيئات المستقلة، وإقصاءً للقوى السياسية والمدنية من الشأن العام، في إطار ما سُمّي بمنظومة “البناء القاعدي” الهلاميّة ، التي لم تفلح في تقديم حلول فعلية للأزمة الوطنية، بقدر ما عمّقتها ووسّعت آثارها”.

وأشارت في بيانها إلى “تباطؤ في النمو، واستمرار الضغوط على المالية العمومية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وتفاقم البطالة والهجرة، وتعطل الاستثمار، واتساع دائرة الإحباط، في مقابل غياب رؤية إصلاحية جامعة وسياسات عمومية ناجعة تستجيب لانتظارات التونسيين”.

وقالت جبهة الخلاص في بيانها إنّ “البلاد شهدت وفق ما وثقته منظمات حقوقية وطنية ودولية، تضييقا متزايدا على حرية التعبير والصحافة، وتتبعا لعدد من السياسيين والمحامين والإعلاميين والمدونين والنشطاء، وإيقافات ومحاكمات سياسيّة كيدية أثارت جدلا واسعا بشأن مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء. كما صدرت في عدد من القضايا أحكام سالبة للحرية بعقوبات مشددة بلغ مجموع بعضها مئات السنوات واعتبرتها هيئات حقوقية وسياسية مؤشرا مفزعا على الاتساع المطّرد لدائرة التجريم المرتبط بالتعبير والعمل العام”.

وأضافت: “المواطنون يعيشون صيفا بالغ الصعوبة، في ظل انقطاعات متكررة للماء الصالح للشراب وللتيار الكهربائي في عدد من الجهات، وموجات حرّ وحرائق أتت على مساحات كبيرة من الغابات والمحاصيل، في وقت ينتظر فيه التونسيون تعبئة وطنية شاملة لحماية الأرواح والممتلكات، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، بعيدا عن التفسيرات التآمرية والخطابات التبريرية أو التنصّل من المسؤوليّة في بقاء عديد المواقع القيادية في الإدارات و الوزارات دون مسؤولين وغياب أي رؤية استشرافية استراتيجية تسمح بالتوقي من الأزمات والإعداد لمواجهة الصعوبات”.

وشدّدت جبهة الخلاص الوطني على أنّ “الأزمة التي تعيشها تونس ليست قدرا محتوما، وإنما هي نتيجة خيارات سياسية أوصلت البلاد إلى حالة من الانسداد، وأضعفت الثقة بين الدولة والمجتمع، وأهدرت فرص الإصلاح والتوافق الوطني”.

وقالت في بيانها إنّها “تجدّد تمسكها بجمهورية الحرية والقانون والمؤسسات، الجمهورية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات عبر انتخابات حرة ونزيهة، ويكون فيها القضاء مستقلاً، والإعلام حرا، والمعارضة شريكا في الحياة الوطنية لا خصما يجب إقصاؤه”.

ودعت جميع القوى الوطنية، السياسية والمدنية والنقابية والحقوقية، إلى “تغليب المصلحة العليا للوطن، وتكثيف الجهود من أجل بلورة رؤية مشتركة لإنقاذ البلاد، تستند إلى الحوار الجاد، واستعادة الشرعية الدستورية، وإطلاق سراح كل من أوقف بسبب نشاطه أو رأيه السياسي وفق ما يقرره القانون والقضاء المستقل، وتهيئة مناخ يضمن التنافس السياسي السلمي واحترام الحقوق والحريات”.

وأكّدت أنّ “تونس تستحق مستقبلا أفضل من واقع الانقسام والاحتقان والتراجع الذي تعيشه اليوم، ولن يكون ذلك إلا بالعودة إلى دولة المؤسسات، وسيادة القانون، والاحتكام إلى الإرادة الحرة للمواطنين”.