جامعة التعليم الثانوي: وضع المؤسسات التربوية كارثي

أدانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بشدّة سياسة سلطة الإشراف التي تستهدف حقوق المدرّسات والمدرّسين.

كما أدانت الجامعة، في بيان لها اليوم الجمعة 23 فيفري، تنكّر السلطة للاتفاقيات السابقة وضرب الحق النقابي والحق في المفاوضة الجماعية.

تدهور الوضع التربوي

وسجّلت جامعة التعليم الثانوي في البيان، انشغالها العميق من تدهور الوضع التربوي في عموم المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.

وأرجعت ذلك للنقص الفادح في الموارد البشرية وفي التجهيزات واهتراء البنية التحتية.

إضافة إلى انعدام تعهّد سلطة الإشراف بالصيانة والترميم والحطّ من ميزانية المعاهد والإعداديات.

وأشارت إلى أنّ ذلك بات يهدّد المؤسسة العمومية وسلامة العاملين بها والمتعلّمين.

تنكّر السلطة للاتفاقيّات

كما أكّد البيان أنّ الجامعة تدين التفاف وزارة الإشراف “على اتفاقية المديرين والنظّار باعتماد تعيينات وإجراء نُقل وإعفاءات خارج الإطار القانوني”.

بالإضافة إلى انتهاج سياسة الإعفاءات والتعيينات العشوائية في صلب الإدارات الجهوية وحتى المركزية”.

واعتبرت أنّ ذلك “أربك سير العمل بسبب عدم كفاءة المعيّنين”.

كما ندّدت الجامعة بـ”استهداف الأساتذة باعتماد مجالس تأديب وإسناد عقوبات فيها الكثير من التشفّي والانتقام”.

إضافة إلى “اعتماد وزارة التربية سياسة التسويف والمماطلة ورفض عقد جلسات تفاوضية.

وذكر البيان في هذا السياق:

– وضعية الأساتذة النواب واستكمال انتداب الدفعة الرابعة وتسوية وضعية بقية الزميلات والزملاء النواب على دفعات القطع مع كلّ أشكال التشغيل الهشّ.

– تفعيل الاتفاقيات السابقة.

– المطالب الواردة باللائحة المهنية لمؤتمر 2023.

وأعربت الجامعة عن “تمسّكها بحقوق الأساتذة ومطالبهم وحقها في التفاوض الجدي والمسؤول، وأعلنت عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق وعن الحق النقابي”.