فيديو
المزيد
كشف المعهد الوطني للإحصاء عن معطيات ديموغرافية حاسمة تجاوزت مجرد فكرة التراجع الطفيف في النمو السكاني لتضع تونس أمام تحولات عميقة تمس التوازنات العامة للدولة والأمن القومي في الأمدين المتوسط والبعيد.
أهم الأخبار الآن:
وبيّنت المؤشرات الرسمية أن البلاد تشهد واحدة من أسرع معدلات التحول الديموغرافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت بيانات المعهد الوطني للإحصاء انخفاض النمو الطبيعي للسكان بحوالي الثلثين ليمر من 152,890 شخصا في سنة 2015 إلى 53,280 شخصا فقط في سنة 2024، وهو مؤشر رقمي ينذر بأزمة هيكلية حادة في سوق الشغل مستقبلا نتيجة الانكماش الحتمي في قوة العمل الشابة بالتوازي مع زيادة الضغوط المالية على الصناديق الاجتماعية التي تواجه أعباء إضافية بسبب الارتفاع القياسي المرتقب لنسبة كبار السن ممن تجاوزوا 60 عاما.
وفي سياق متصل، حذر المتخصصون في الشأن الصحي والديموغرافي عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية من التداعيات المباشرة لهذا التهرّم السكاني، حيث أكد الدكتور الحبيب الجربي في تصريح للإذاعة الوطنية أن “تونس باتت على موعد حتمي مع الشيخوخة الديموغرافية وسط توقعات بوصول نسبة كبار السن إلى نحو 20% بحلول عام 2029، الأمر الذي سيفرض ضغوطا غير مسبوقة على المنظومة الصحية والاجتماعية تستوجب الإسراع بتطوير تخصصات طبية ورعائية جديدة تتلاءم تماما مع هذا الواقع الوافد”.
كما وثق المعهد الوطني للإحصاء أبعادا اجتماعية مقلقة لظاهرة تأخر سن الإنجاب مبرزا تركز الخصوبة حصريا في الفئة العمرية بين 30 و34 عاما بمعدل 1.54 طفل لكل امرأة وهو ما يقل بكثير عن مستوى تجديد الأجيال الطبيعي المحدد بـ2.1 طفل.
وضمن هذا السياق سجلت مؤشرات المعهد نزيفا مستمرا في الهجرة الخارجية يفقد البلاد أكثر من 24 ألف شخص سنويا جلهم من فئة الشباب مما يعجل بشيخوخة المجتمع التونسي ويحرم الاقتصاد الوطني من طاقاته الحيوية ليدخل البلاد في مرحلة شبه ركود ديموغرافي غير مسبوقة تتطلب خططا وطنية عاجلة لملاءمة منظومات الصحة والتقاعد مع هذا الواقع الإحصائي الجديد.
