تونس: جمعية القضاة تستنكر  تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات

استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، واصفا الإجراء بـ “التعسفي”، معبرا عن تضامنه مع الجمعية ومساندته لها.

واعتبر المكتب التنفيذي أن  ما أقدمت عليه السلطات التونسية تجاه أحد أبرز المنظمات الحقوقية والنسوية في البلاد، يمثل “استهدافا واضحا للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ولكل الجمعيات والمنظمات المدافعة على العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات وفي مقدمتها حقوق النساء والمساواة التامة والقضاء على كل أشكال التمييز المبنية على النوع الاجتماعي”.

وأضاف البيان أن الإجراء يمثل ‘انتهاكا بينا لحق كل التونسيات والتونسيين في الاجتماع والتنظم وتكوين الجمعيات والنشاط المدني الحر المكفول بالقوانين الوطنية والدولية وتراجعا كبيرا عن المكتسبات التي ناضل من أجلها ودافع عنها الشعب التونسي بكل فئاته على مر الحقب التاريخية’.

وعبّرت جمعية القضاة عن “تضامنها الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومساندته لها”، فيما تتعرض له من إجراءات تعسفية، داعيا السلطات إلى “إيقاف هذه الإجراءات والتراجع عنها وتمكين الجمعية من استئناف نشاطها بشكل عادي”.

وذكر البيان أن هيئة جمعية النساء الديمقراطيات أكدت على التزامها بكل المقتضيات القانونية طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتعاملها مع الإدارة وفق الإجراءات الواردة به ودون أي تقصير من منطلق الإيمان بمبادئ دولة القانون والمؤسسات.

وعبر البيان عن “خشيته من أن يكون هذا الأجراء تمهيدا لإجراءات أخرى أكثر تصعيدا تستهدف الجمعية وباقي منظمات المجتمع المدني في وجودها ونشاطها”.

ودعت جمعية القضاة التونسيين “كافة مكونات المجتمع التونسي إلى حماية النسيج الجمعياتي في البلاد، ورفض كل “محاولات استهدافه والمساس به والعمل سوية من أجل تحصينه من جميع محاولات الإخضاع والتركيع من قبل السلطة السياسية”.