تونس تعتزم تنقيح قانون المخدرات لمواجهة تطور شبكات التهريب

تتجه تونس إلى تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ 1992، بهدف تطوير آليات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تشهد تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة مع تنامي اعتمادها على تكنولوجيات الاتصال الحديثة.

وقال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، محمد علي الشعيبي، إن وزارة الداخلية “بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات”.

وأوضح الشعيبي، في تصريح خلال مشاركته في برنامج حول مكافحة المخدرات في تونس بثته القناة الأولى للتلفزة الوطنية يوم 10 سبتمبر الجاري، أن التنقيحات المقترحة تهدف إلى توفير آليات جديدة تساعد على تفكيك الشبكات الإجرامية، بما في ذلك اعتماد طرق تحرٍّ خاصة مثل اعتراض الاتصالات والاختراق، وفق ما يسمح به القانون.

وأكد أن تطوّر الجريمة واستغلال التكنولوجيات الحديثة يجعلان مكافحة الشبكات الدولية وتفكيكها في حاجة إلى آليات خاصة يؤطرها القانون.

وذكّر بأن آخر تنقيح جزئي لقانون المخدرات تم سنة 2017، ومنح القضاة سلطة تقديرية في تطبيق ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية في بعض قضايا الاستهلاك، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بالنسبة إلى المروجين والمهربين.

وشدد الشعيبي على أهمية التعاون الدولي، خاصة مع دول الجوار، في مكافحة المخدرات، من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية، في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية.

وقال إن تونس تتوسط مسارات كبرى لتهريب مختلف أنواع المواد المخدرة، بحكم موقعها في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا وقربها من أوروبا، مشيرا إلى أن المخدرات تصل إلى البلاد “بحرا وجوا وبرا”.

وأضاف أن كميات كبيرة من الكوكايين وأقراص “إكستازي” تدخل تونس عبر الحدود مع ليبيا، التي تحوّلت، وفق تعبيره، إلى منطقة لتخزين مختلف أنواع المواد المخدرة، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية فيها منذ سنة 2011.

وتنسجم هذه المعطيات مع ما ورد في تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة صدر في جانفي 2025، حول ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وشمال إفريقيا، والذي أشار إلى الارتباط بين الاتجار بالمخدرات والسياق الأمني في ليبيا وتنامي دورها كمحطة عبور للمخدرات المتجهة إلى أسواق المنطقة.

وأشار الشعيبي إلى أن أقراص “إكستازي” يتم ترويجها خاصة في العلب والملاهي الليلية، باعتبار تونس بلدا سياحيا وشابا.

كما لفت إلى تهريب أقراص “ليريكا”، التي تحتوي على مادة “بريغابالين”، من الهند إلى الجزائر مرورا بتركيا وليبيا وتونس.

وأوضح أن مرور كميات كبيرة منها عبر تونس يساهم، وفق تقديره، في بقاء جزء منها داخل البلاد وتكوين سوق استهلاكية محلية.

وأكد الشعيبي أن تونس لا تشهد زراعة أو إنتاجا أو تصنيعا للمواد المخدرة التي تدخل البلاد عبر التهريب.

وأشار إلى ضلوع تونسيين ينشطون في نقل البضائع بين أوروبا وتونس في عمليات تهريب، إلى جانب أفراد من جاليات أجنبية مقيمة في تونس.

وقال إن “ظاهرة المخدرات أصبحت جريمة منظمة بامتياز، خاصة في فرنسا والفضاء الأوروبي”، لافتا إلى ارتفاع حجم ضبطيات الكوكايين في تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما أشار إلى تفاقم ظاهرة الأقراص المخدرة، موضحا أن ضبطياتها لم تتجاوز نحو 60 ألف قرص سنة 2020، قبل أن تشهد ارتفاعا كبيرا.

وفي سبتمبر 2025، ضبطت السلطات في ميناء رادس شحنة تضم نحو 12 مليون قرص مخدر داخل حاوية قادمة من بلد أوروبي، في واحدة من أكبر عمليات إحباط تهريب الأقراص المخدرة في البلاد، وكانت الشحنة من نوع “بريغابالين”.

وأوضح الشعيبي أن الشحنة كانت مخصصة للترويج في الوسط المدرسي وتستهدف الفئات الشبابية، وفق ما سبق أن أفاد مصدر قضائي.

واعتبر أن استهداف المؤسسات التربوية يهدف إلى “ضرب نواة المجتمع” التونسي، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل على تأمين هذه المؤسسات ومحيطها.

وأفاد أن عدد قضايا المخدرات ارتفع من أكثر من 5 آلاف قضية سنة 2020 إلى أكثر من 15 ألف قضية سنة 2025، فيما ارتفع عدد الموقوفين، من مروجين ومهربين ومستهلكين، من نحو 10 آلاف إلى أكثر من 27 ألفا خلال الفترة نفسها.

وأكد الشعيبي أن مكافحة المخدرات والوقاية منها تستوجبان اعتماد مقاربة تقوم على “ضرب العرض وخفض الطلب”.

وأوضح أن ضرب العرض من مهام أجهزة الأمن وإنفاذ القانون وحماية الحدود، في حين يتطلب خفض الطلب مقاربة تشاركية لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات، بدءا من الأسرة والمؤسسات التربوية وصولا إلى وسائل الإعلام ومختلف هياكل المجتمع.

وقال إن تفاقم ظاهرة المخدرات في تونس تزامن مع ارتفاع في الضبطيات والنجاحات الأمنية في التصدي لشبكات الجريمة المنظمة الناشطة في هذا المجال.

وشدد على أن القانون سيُطبق على كل من يضع نفسه تحت طائلة قانون المخدرات “مهما كانت صفته ومستواه ومكانته الاجتماعية”، بما في ذلك العاملون في مؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، منذ 10 سبتمبر الجاري، في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة.