تونس ترد على الاتّهامات الخارجية: كلّ بلد عليه أن ينفّذ قوانينه على إقليمه الترابي

وجّه وزير الداخلية كمال الفقي رسالة واضحة إلى الجهات التي تسعى إلى الإساءة لصورة تونس واتّهام سلطاتها بمعاملة المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء بطريقة غير إنسانية، داعيا إلى التوقّف عن نشر الأخبار الزائفة.
وقال الفقي في تصريح للتلفزة التونسية، الخميس 27 جويلية: “لا داعٍ لأن تتّجه بعض الجهات المغرضة لتشويه تونس والاعتداء على صورة الأمن والجيش التونسي والمواطنين أيضا”.
وأضاف: “إنّ وضع المهاجرين في تونس والمعاملة التي يلقونها أفضل ممّا يجدونه في بلدان أخرى”.
وأردف الفقي: “لكم أن تتحوّلوا إلى مكان إقامة المهاجرين غير النظاميين وتتثبّتوا من المعاملة وحسن التصرّف معهم”.
وأكّد الوزير أنّ تونس مسؤولة فقط عن المهاجرين الذين هم على أراضيها، وليست مسؤولة عن وضع أولئك الذين في بلدان أخرى.وقال الفقي: “كل بلد عليه أن يقوم بتنفيذ قوانين على إقليمه الترابي ويتفادى التدخّل في مناطق تتبع بلدان أخرى”.
وأشار وزير الداخلية إلى تدخّل الأمن التونسي لإسعاف بعض المهاجرين المصابين وتقديم المساعدة لهم.
كما بيّن الوزير أنّ تونس أمام حلّ وحيد، وهو ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم بالتنسيق معهم ومع المنظّمات الدولية للهجرة.
ولم يستبعد كمال الفقي أن تتمّ تسوية وضعيات بعض المهاجرين غير النظاميين الذين تمكّنوا من الحصول على عمل في تونس، وفق تعبيره.
واتّهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات التونسية بسوء معاملة المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، عبر “طردهم إلى الحدود وتركهم في ظروف سيئة والاعتداء عليهم من قبل الأمن التونسي” وفق ادّعائها.

كما نادت اللجنة الليبية بفتح تحقيق أممي ضدّ تونس في علاقة بملف المهاجرين.