أفاد تقرير اقتصادي نشره موقع “إيه جي بي آي” (AGBI) أن المؤشرات الاقتصادية التونسية تشهد دفعة قوية يقودها القطاع الفلاحي، وبشكل خاص الطفرة غير المسبوقة في صادرات زيت الزيتون.
ووفقا للبيانات الأخيرة التي أوردها الموقع الدولي المتخصص، سجّلت تونس إنتاجا قياسيا لافتا للموسم الحالي، حيث تراوحت التقديرات بين 380 و400 ألف طن، مما أتاح للبلاد تجاوز دول أوروبية عريقة في هذا المجال كإيطاليا، لتنال تونس صدارة قائمة المنتجين والمصدّرين لزيت الزيتون العضوي عالميا بمساحات مخصصة تتجاوز 144 ألف هكتار.
وقد انعكس هذا الانتعاش الزراعي مباشرة على أرقام النمو؛ حيث كشفت المؤشرات الرسمية للربع الأول من 2026 عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وجاء هذا الأداء مدعوما بقفزة نوعية في الصناعات المعملية الغذائية التي نمت بنسبة 15.1%، مستفيدة من التنسيق المشترك لرفع وتيرة التصدير التي تجاوزت في بعض الأشهر حاجز 50 ألف طن شهريا، مستفيدة من الأسعار العالمية المرتفعة التي بلغت حدود 10 آلاف دولار للطن الواحد.
وفي هذا السياق أجمع الخبراء عبر تقرير الموقع على أن التحدي الأكبر الذي يواجه هذا القطاع الإستراتيجي يكمن في “ضعف القيمة المضافة”؛ حيث ما يزال نحو 84.5% من زيت الزيتون التونسي يُصدر سائبا (صبّة) دون تعليب، مما يحرم الاقتصاد المحلي من عوائد مالية ضخمة ويقلل من قدرة العلامات التجارية التونسية على فرض مكانتها بشكل مستقل في الأسواق الأوروبية والأمريكية.
ولمواجهة هذا التحدي، أطلقت الحكومة التونسية عبر مجلس وزرائها “الرؤية الإستراتيجية للسياسة الفلاحية في أفق 2026-2030” لمعالجة هذه الفجوة.
وتهدف هذه الخطة الحكومية الرسمية إلى توسيع البنية التحتية للتصنيع والتعليب لرفع نسق تصدير زيت الزيتون المعلب، بالتوازي مع خطة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوسع في الأنشطة الموازية كالسياحة البيئية، لضمان تحويل هذه الطفرة الموسمية إلى نمو مستدام يحمي البلاد من الصدمات الخارجية والتقلّبات المناخية.