تونس.. القطاع الخاص “بؤرة” للأمراض المهنية 

رئيس الجمعية التونسية لطب الشغل يوضّح خارطة توزّع الأمراض المهنية 

كشف رئيس الجمعية التونسية لطب الشغل عماد العذاري، أنّ غالبية الإصابات بالأمراض المهنية تسجّل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنّ الوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام تكاد تخلو من الأمراض الشغلية، باستثناء إصابات لدى بعض العاملين في قطاع الصحة الذين يتعرّضون للتعفّنات في المستشفيات.

وذكر المختص في طب الشغل، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ القطاع العمومي عامة لا يسجّل إصابات بالأمراض الشغلية خلافا لحوادث الشغل، مبيّنا أنّ التشريع التونسي يقرّ التنصيص على الاعتراف ببعض الأمراض، في مقابل عدم الاعتراف بأمراض أخرى شأنه في ذلك شأن القوانين المنظّمة للشغل في العالم.

ويعتبر مرضا مهنيا كل اعتلال أو تعفّن جرثومي أو إصابة، تدلّ القرائن على أنها ناتجة عن النشاط المهني للعون المتضرّر.

وقد حدّدت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية قائمة في الأمراض المهنية المعترف بها في تونس.

تهيمن الاعتلالات العضلية العظمية على 90% من مجموع الأمراض المهنية التي يتعرّض لها العاملون في القطاع الخاص، وفق الأرقام التي قدّمها العذاري.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجمعية التونسية لطب الشغل، أنّ الاعتلالات العضلية العظمية تستأثر بالقسط الأكبر من مجموع الأمراض في مؤسسات القطاع الخاص، مبيّنا أنّ هذه الاعتلالات تنتج عن الحركة المتكرّرة والمتعدّدة في أماكن العمل وفضاءاته.

وأكّد عماد العذاري أنّ الحل للتقليص من الإصابات بهذا المرض، يتمثل في تعزيز الوقاية داخل المؤسسات ودعم التغطية الطبية في طب الشغل، مضيفا أنه يمكن أن تضطلع تفقدّيات الشغل بمتابعة مدى انتشار الإصابات بالاعتلالات العضلية العظمية داخل المؤسسات وإلزامها باتخاذ تدابير وإجراءات تضمن سلامة العمال وتمكّن من تحسين ظروف العمل.