“تونس إلى الأمام”: نحذر من خطر التركيع لمسار التطبيع

حذرت حركة تونس إلى الأمام من خطر تركيع المنطقة لمسار التطبيع.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس المركزي للحركة اليوم الاثنين.

وقالت الحركة في بيان: “إنّ أعضاء المجلس المركزي إذْ يُجدّدون تمسّكهم بأهداف 25 جويلية استئنافا للمسار الثّوري فإنّهم يُؤكّدون رفضهم المطلق لكلّ أشكال التدخّل الأجنبي في بلادنا ويُحذّرون من مخاطر المؤامرة المحدقة بها وبالإقليم من أجل تركيع المنطقة لمسار التّطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني”.

وأضاف البيان: “نحذّر مما تشهده بلادنا من مظاهر احتقان مردّها فشل السلطة التنفيذيّة في تحويل أهداف 25 جويلية 2021 إلى منجز من ذلك؛ استمرار ارتفاع نسب البطالة الأمر الذي أدّى إلى تصاعد موجات الاحتجاج المطالبة بالتّشغيل وصياغة قوانين ذات أبعاد اجتماعيّة ولكنّها ظلّت دون تطبيق ليتحوّل بعضها إلى مصدر احتجاجات مشروعة (القانون عدد 18، القانون المتعلّق بصندوق حماية المسرحين من العمّال لأسباب اقتصاديّة)”.

وأشار البيان إلى “استمرار ندرة المواد الأساسيّة والارتفاع اللاّفت للانتباه في الأسعار وحالة التسيّب في تناقض واضح بين ما تحدّده وزارة التّجارة من سقف في الأسعار وبين أسعار البيع”.

واعتبر أعضاء المجلس المركزي للحركة أنّ “ما زاد الأوضاع تعقيدا غياب سياسة اتّصاليّة دورية منظمة من أجل تثمين المنجز أو إنارة الرّأي العام حول النّقائص أو حول القرارات المهمة الأمر الذي، شكّل أرضية لرواج التّأويل والإشاعات وأثّر في منسوب الثّقة في السلطة التنفيذيّة”.

وتابعوا: “إنّ أعضاء المجلس المركزي، وهم يُتابعون تصاعد الاحتجاجات وخاصة منها ما تعلّق بالتّشغيل ويُسجّلون فشل السلطة التنفيذيّة في الضّغط على الأسعار وفي التحكّم في نسب التضخّم وفي التّوفير المنتظم للمواد الأساسية”.

وقالوا: “من الأسباب الرئيسية للفشل هو اعتبار السلطة التنفيذية أن التّنمية تتحقّق بالطاقات الإدارية التقنية والفنية بينما لا بدّ من التّسليم بأنّ المطلوب برامج سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة وتربويّة، وهو خيار لن يتحقّق إلاّ بحكومة سياسية”.

وطالبوا بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود ومحاكمتهم في حالة سراح والإطلاق الفوري للموقوفين في مسيرة مساندتهم.

كما طالبوا بإطلاق سراح من حوكموا على قاعدة الفصل 24 من المرسوم 54 بعد إلغائه.

ودعوا إلى استصدار القوانين المنظمة للمحكمة الدستورية وللمجلس الأعلى للقضاء لأنّ القوانين تُصاغ لتُطبّق وتفعيل الدّور التّشريعي للبرلمان باعتبارها المهمة التي من أجلها انتخب الشّعب أعضاء مجلس النّواب.

كما دعوا إلى التّطبيق الفوري لقانون عدد 18، بالإضافة إلى التّسريع بكراء الأراضي الدولية للمعطلين عن العمل والتّسريع بتشكيل فريقي عمل من الكفاءات والمختصّين لمعالجة مشاكل أنظمة الضمان الاجتماعي وتقديم مقترحات ودراسة أوضاع المؤسسات والمنشئات العمومية واقتراح الحلول الملائمة للإصلاحات الضرورية.