توقعات بانخفاض خدمة الدين بـ5.8% خلال 2026 

من المتوقع أن تنخفض خدمة دين الدولة لسنة 2026،(النفقات التي تدفعها الدولة لسداد ديونها من أصل الدين والفائدة)، بنسبة 5.8% مقارنة بسنة 2025 أي ما يعادل 1427 مليون دينار(م د) لتبلغ حوالي 23057  م د سنة 2026 مقابل 24484 م د سنة 2025.

وقدّرت الزيادة في أسعار الصرف بـ00.1 دينار للدولار واليورو و0.1دينار لـ1000 يان ياباني ترتب عليها زيادة في خدمة دين الدولة لسنة 2026.

وفسرت وزارة المالية في تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ارتفاع خدمة الدين العمومي خلال سنة 2024، أساسا بارتفاع أصل الدين نتيجة حلول آجال القروض الرقاعية المصدرة بالأسواق المالية العالمية، 850 مليون يورو و50مليار يان و1000 مليون دولار في 2025 و700 مليون يورو في  2026.

كما يفسر ذلك باللجوء إلى القروض متوسطة المدى التي تراكم آجال تسديدها بمبالغ مرتفعة أبرزها رقاع الخزينة 52 أسبوعا والتسهيلات الاستثنائية للبنك المركزي والقرض الداخلي بالعملة وقرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السـريع لسـنة 2020 وقروض البنك الإفريقي للتصـدير والاسـتيراد.

وتتمثل أهم التسديدات لسنة 2026 بعنوان أصل الدين متوسط أو طويل الأمد في قرض رقاعي باليورو لسنة 2019، 700 مليون يورو -جويلية 2026،  وأقساط قرض صـندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصـندوق الممدد بحوالي 234 مليون دولار موزعة على سنة 2026، 9 أقساط شهرية.

كما تتمّثل أيضا في أقساط قروض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بـ2 مليون دولار موزعة بين مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر 2026 بمبلغ  105.7 ملايين دولار كل قسط  وقرض العربية السعودية بـ80 مليون دولار، موزعة بين فيفري وأوت 2026، علاوة على رقاع الخزينة 52 أسبوع بـ2565  مليون دينار أبرزها 1200 مليون دينار  للبنك المركزي في فيفري 2026 ورقاع الخزينة القابلة للتنظير 1622 مليون دينار، 804  ملايين دينار في مارس و818 مليون دينار في أكتوبر 2025.

كما تشمل تسديدات الدولة للسنة المقبلة القرض الرُقاعي الوطني 2675 م د، موزعة على 9 أشــهر بمعدل 297 م د ابتداء من شــهر فيفري، والقرض الداخلي بالعملة الأجنبية حوالي 1067 م د، موزعة بين ماي وجوان و جويلية 2026.

وحسب وزارة المالية فقد انخفضت فوائد الدين الخارجي نتيجة تراجع حجم الدين الخارجي وانخفاض نسـب الفائدة المرجعية العالمية بالإضافة إلى استقرار قيمة الدينار التونسي.

أما في ما يتعلّق بالدين لسـنة 2026 فقد تمّ اعتماد فرَضـية تواصل انخفاض نسب الفائدة المرجعية العالمية واستقرار سـعر صرف الدينار التونسي وإمكانية مراجعة البنك المركزي التونسي لنسبة الفائدة المركزية ونسبة مكافئة الادخار، وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026..

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.