احتجت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين على موضوع إيقاف عدد من أعضاء هيئة أسطول الصمود في تونس.
وقالت التنسيقية إن ما حصل يأتي في سياق دولي وإقليمي يتجه نحو تجريم كل أشكال إسناد فلسطين، وتجفيف منابع التضامن الشعبي.
أهم الأخبار الآن:
وأضافت التنسيقية في بيان الخميس أن تحول مناضلين حملوا أرواحهم على أكفهم، وواجهوا الخطر دون تردد، إلى مجرمين “لا يفسر إلا في سياق سياسي يراد له أن يعيد تعريف النضال كجريمة”.
وعبرت عن رفضها “تحويل التضامن إلى تهمة، والعمل الإنساني إلى جريمة، والمناضلين إلى متهمين.”
وتابعت: “لا يمكن اختزال تضحياتهم في شبهات مالية إلا إذا كانت الغاية إعدامهم رمزيا وإلحاق القضية الفلسطينية بقائمة المحرّمات”.
وعلقت التنسيقية على التهم الموجهة إلى الموقوفين والمتعلقة بسوء تصرف مالي وقالت إن كل الترتيبات الخاصة بإعداد الأسطول كانت بالتنسيق مع السلطات وإن بعض الإخلالات الإجرائية لا يجب أن تدين نشطاء لبوا نداء الواجب وواجهوا الموت، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن ذنب النشطاء الوحيد أنهم كسبوا ثقة الشعب وتحولوا إلى قيادات جماهيرية بفضل صدقهم قائلة :”إن كانت تهمتنا إنسانيتنا والانتصار لفلسطين، فهي تهمة لا ننفيها بل شرف نُعلنه.”
كما تحدثت عن تعرض الأسطول والنشطاء لحملة تشويه صهيونية إعلامية واسعة أثناء إعداد الأسطول وبعده.
وأوقفت السلطات التونسية 6 نشطاء من هيئة تسيير الأسطول وأودعتهم السجن بسبب بعض الإخلالات المتعلقة بإعداد التحرك الشعبي من أجل غزة العام الماضي.


