فيديو
المزيد
كشف تقرير محكمة المحاسبات للسنة المنقضية أنّ خسائر 11 مؤسسة عمومية بلغت 1070 مليون دينار.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي قدّمته فضيلة قرقوري وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات، لرئيس الدولة قيس سعيّد اليوم الجمعة، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وحسب بلاغ رئاسة الجمهورية، فقد أبرزت الأعمال الرقابيّة التي تولّتها المحكمة عديد الإخلالات، ففي إحدى عشر هيكلا عموميّا فحسب قُدّرت الخسائر بحوالي 1070 مليون دينار، ومن بينها وليس أقّلها، شركة الخطوط التونسية التي تمّ تقدير خسائرها بأكثر من 316 مليون دينار وديوان البحريّة التجارية والموانئ التي ناهزت خسائرها مبلغ 291 مليون دينار.
وأكّد بلاغ رئاسة الجمهورية أنّ بين أسباب هذه التجاوزات، صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني مع ضعف آليات المُراقبة والمُتابعة.
وأكّد رئيس الدّولة أنّ هذه الأرقام المُفزعة تعكس كلّها حجم الخراب والتخريب المُمنهج الذي عاشته البلاد، وأنّ الأمر يقتضي ترتيب الآثار القانونيّة على هذا الفساد الذي استشرى في عديد مفاصل الدّولة، كما أنّ للشّعب التونسي الحق أن يستعيد أمواله كاملة فالتقارير مهمة.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة تغيير جملة من التشريعات إلى جانب القضاء على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع الذي لا يمكن أن يستمرّ، مذكّرا بأنّه من حقّ الشّعب في أن يُطالب بالمساءلة والمُحاسبة لأنّها أمواله التي نُهبت وحقوقه التي سُلبت.
وأكّد رئيس الدّولة أنّ الإرادة ليست إنشاء محاكم لتصفية الحسابات، بل محكمة محاسبات وقضاء ناجز وعادل في سائر المحاكم على اختلاف اختصاصاتها.
