أصدر البنك الإفريقي للتنمية تقريرا يحذر فيه من تفاقم أزمة الجفاف في تونس، وأكد أن شح المياه لم يعد “مجرد صدمة مناخية عابرة” بل تحول إلى تحدٍ هيكلي يهدد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

ووفقا للبيانات الواردة في التقرير فإن تونس تواجه عجزا مائيا سنويا يقدر بنحو 1.2 مليار متر مكعب مما يضع استقرار البلاد على المحك خاصة أن نصيب الفرد تراجع إلى ما دون 400 متر مكعب سنويا وهو أقل بكثير من عتبة “الفقر المائي” المحددة عالميا بـ1000 متر مكعب.

أرقام صادمة وواقع متأزم

وعلى الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة حيث سجلت الإيرادات الجملية للسدود ارتفاعا وصل إلى 650 مليون متر مكعب، إلا أن نسبة الامتلاء العام ما تزال تتأرجح حول 35%.

وفي تصريح خاص لـ”بوابة تونس”، حذرالخبير البيئي حمدي حشاد من الانخداع بالأرقام الحالية، مشددا أنه “لا يجب الاطمئنان كثيرا لوضعية سدودنا لأن ما نشهده الآن هو انفراج وقتي لا غير ويجب العمل على تحسين منظومة الحوكمة وتعصير شبكة توزيع المياه والتخزين والحد من الهدر”.

كما وضح أن هذه الأمطار لم تكن كافية لترميم العجز المتراكم مع ملاحظة فوارق جهوية جعلت سدود الشمال في وضع أفضل نسبيا مقارنة بنضوب شبه كامل في سدود الوسط والوطن القبلي.

تحديات هيكلية ونزيف اقتصادي

ويشير التقرير إلى أن استمرار النزيف يضع ضغوطا هائلة على قطاع الفلاحة الذي يستنزف 70% من إجمالي المياه، وتسببت موجات الجفاف في تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 60% في بعض المواسم.

وتؤكد التحليلات الاقتصادية أن هذا الشح المائي يكلف الدولة خسائر سنوية تقارب 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي يليه القطاع الصناعي بنسبة 20% بينما لا يتجاوز الاستهلاك المنزلي 10%، وتبرز الحاجة إلى مراجعة الأنماط الإنتاجية خاصة أن صناعة ورقة واحدة تستهلك 10 لترات من الماء بينما يتطلب إنتاج كيلوغرام واحد من الطماطم 5 لترات.

حلول إستراتيجية واستثمارات كبرى

وفي سبيل مواجهة هذا التدهور يشدد حمدي حشاد على أن الحل لا يكمن فقط في انتظار الأمطار بل في الحوكمة الإستراتيجية في معالجة الهدر التقني، حيث تضيع 30% من المياه في الشبكات المتقادمة مع ضرورة وضع إستراتيجيات علمية لتغيير السلوكيات العامة، كما دعت التوصيات إلى تسريع استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة التي لا يُثمن منها سوى 10% حاليا.

وتؤكد التحليلات أن بناء اقتصاد مائي مرن يتطلب استثمارات تفوق 25 مليار دينار بحلول 2050 لضمان موازنة الطلب مع العرض وتأمين حق الأجيال القادمة.