تطوّرت اعتمادات ميزانيّة مهمّة النقل لسنة 2026 بنسبة 17.7 %.
وتتوزع الميزانية بين 1،280 مليار دينار تعهدا و1،267 مليار دينار دفعا، مقابل 1،063 مليار دينار تعهدا، و1،063 مليار دينار دفعا في 2025.
وقدّرت نفقات الاستثمار ضمن مشروع مهمّة النقل للسنة القادمة، بالنسبة إلى المشاريع المتواصلة بـ29،519 مليون دينار تعهدا، و15،739 مليون دينار دفعا، مقابل 4،930 مليون دينار تعهدا، و17،472 مليون دينار دفعا، سنة 2025.
وتتمثل أهم الاستثمارات المبرمجة لسنة 2026، في مواصلة تحرير الحوزة العقارية لمختلف مكوّنات مشروعي ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمترو الخفيف بصفاقس بكلفة جملية تقدر بـ145،5 مليون دينار.
وتمّ رصد دفوعات بقيمة 8،56 مليون دينار ببرنامج النقل البري وتعهدات بقيمة 23 مليون دينار ببرنامج النقل البحري والموانئ للغرض.
وحددت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2026 في حدود 27،400 مليون دينار تعهدا ودفعا، مقابل 24،347 مليون دينار، سنة 2025 تعهدا ودفعا، بزيادة قدرها 12،5 %.
وفي ما يتعلّق بنفقات التسيير لسنة 2026 فقد خصص لها اعتمادات في حدود 5،969 مليون دينار تعهدا ودفعا مقابل 6،177 مليون دينار سنة 2025 أي بتراجع بنسبة 3،4 %.
ويفسر التراجع في نفقات التسيير بإنهاء العمل بالمناولة في الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
أمّا نفقات التدخلات لسنة 2026، فقد خصص لها 1218 مليون دينار تعهدا ودفعا، مقابل 1028 مليون دينار تعهدا ودفعا، سنة 2025، أي بارتفاع قدره 189 مليون دينار، يمثل نسبة 18،4 %.
ويفسر الارتفاع في نفقات التدخلات أساسا بتطور النفقات ذات الصبغة التنموية المرصودة من قبل الدولة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، التي زادت بـ185 مليون دينار مقارنة بسنة 2025، فضلا عن تطور منحة دعم النقل العمومي بـ20 مليون دينار.
وتتولى الوزارة ضبط السياسات العامة والمخططات والبرامج في مجال النقل واللوجستية وذلك طبقا للالتزامات الوطنية والدولية للدولة في القطاع ومتابعة تنفيذها.
وشهدت مؤشرات القطاع تراجعا هاما خلال السنوات الأخيرة مما جعل الوزارة تسعى من خلال برنامج عملها على المدى القصير والمتوسط إلى تدارك النقص المسجل ومساندة الشركات العاملة في قطاع النقل لتجاوز أزمتها الهيكلية واستعادة النشاط وتحسين أداء منظومة النقل العمومي الجماعي.
ووفق الوزارة، فإنّ الرؤية الاستراتيجية المرسومة خلال الفترة 2030-2026 تتمثّل في جعل قطاع النقل واللوجستية محركا للتنمية الاقتصادية ومساهما في فك العزلة وتقريب الخدمات.
وتتضمن خطة تنمية قطاع النقل واللوجستية خلال فترة مخطط التنمية 2030-2026، أساسا، دعم الانتقال الطاقي في قطاع النقل بمختلف أنماطه والتوجه نحو اعتماد الطاقات البديلة والنظيفة في تشغيل أنظمة النقل ومواصلة دعم منظومة النقل العمومي الجماعي وضبط سياسة جديدة في مجال تمويل خدمات النقل العمومي الجماعي خاصة من خلال تفعيل وتعزيز موارد صندوق التنقلات الحضرية.
