تركيا الجديدة تتكلّم بلغة “الردع”

أنيس العرقوبي

“الجيش التركي يعيش أقوى أيامه ، أصبحنا لاعبا بمستوى جديد في مجالات الدفاع والردع العسكري، ولم نعد كما كنا قبل 20 أو 30 عاما في مواجهة التهديدات الأمنية”…

جيش قوي

قبل أسبوعين تقريبا تكلّم الرئيس التركي رجب طيب أردوعان بصوت عال وبنبرة الثقة، خلال حفل توزيع شهادات التّخرج من الكليات العسكرية التابعة لجامعة الدفاع الوطني في العاصمة أنقرة، وبدا واضحا بأن الرسالة وصلت إلى مسامع الحليف والعدوّ في توقيت حساس وفي مرحلة دقيقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره..

بلغة الأرقام، أشار أردوعان إلى أن حجم مشروعات الصناعات الدفاعية التركية يتجاوز 100 مليار دولار، وأنها تدير في الوقت نفسه 1468 مشروعا، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية 82%.

أيام قليلة بعدها، كشفت الحكومة التركية ضمن خطتها الاقتصادية الثلاثية (البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2027-2029) عن زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 229%، حيث أُعتبرت قفزة كبيرة تكشف حجم الأولوية التي باتت تمنحها أنقرة للأمن والدفاع والصناعات العسكرية.

وقد أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز الزيادة خلال تقديم البرنامج الجديد، رابطًا السياسة الدفاعية بتطوير التكنولوجيا المحلية والمنتجات ذات القيمة المضافة.

وفقاً للأرقام الواردة في الخطة الاقتصادية الجديدة المعنية بتحديد الإيرادات والمصروفات العامة، من المقرر أن يفوق حجم ميزانية الدفاع 31 مليار دولار لعام 2027، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بميزانية للعام الحالي.

ممّا من شكّ أنّ تلك التّصريحات والأرقام لا يمكن فصلُها عن جملة من  المعطيات والتحوّلات التي عاش ويعيش على وقعها البلد المتحرّك والمتفاعل ضمن “مساحات جيواستراتيجية” تتغيّر وتتشكّل من جديد بنسق سريع..

في بيئة إقليمية متوتّرة تتسم بتشابك الأزمات وتعدد اللاعبين الإقليميين والدوليين، لم تعد تركيا تنظر إلى ما يجري من حولها كونه أزمات تجري على مسافة آمنة من حدودها، وإنّما باعتباره بيئة أمنية جديدة تفرض على أنقرة التحرك نحو إعادة النظر في حساباتها الاستراتيجية، وتسريع بناء قوة دفاعية أكثر استقلالًا، مستفيدة في الوقت نفسه من الطلب المتزايد على السلاح في المنطقة.

في الواقع، تُراكم تركيا منذ سنوات منجزات جيوسياسية مهمة تستند على جملة من العوامل والمقومات تتلاءم مع المتغيرات العالمية وتستفيد منها. وتأتي الصادرات العسكرية لتمنح أنقرة عناصر قوة مكنتها من النفاذ إلى أسواق جديدة وفارقة واحتلال موقع متقدم في تشكيل العلاقات الدولية لدى أنقرة.

دروس التاريخ

تاريخيا، يقول محللون إن تركيا تعلّمت الدرس مبكرا وتحديدا منذ الحرب في قبرص عام 1974، وأدركت منذ تلك الصدمة ألاّ دولة دون قوة عسكرية وصناعات دفاعية تحقق لها الاكتفاء الذاتي وتتجاوزه نحو التصدير.

وتعود جذور تلك الملحمة الصناعية، حين نفذ الحرس الوطني القبرصي انقلابا بدعم من أثينا، فردّت أنقرة بعملية عسكرية، ليدخل حظر أمريكي شامل حيز التنفيذ في الخامس من فيفري 1975.

وطال الحظر حتى المعدات التي دُفع ثمنها مسبقا، وهو ما وصفه الرئيس الأمريكي جيرالد فورد بأنه “إجراء غير مسبوق بحق دولة صديقة”، فردت أنقرة بإنهاء الاتفاقية الدفاعية وإغلاق المنشآت العسكرية الأمريكية وإنزال أعلام واشنطن من 26 قاعدة. وتسبب القرار في فقدان الجيش التركي نحو 50% من فعاليته، وتضرر سلاح الجو الذي يعتمد بنسبة 85% على واشنطن.

وعن مرارة تلك الحقبة، يروي الجنرال التركي المتقاعد إرغين سايغون: “مع الشعور بالإحراج والانزعاج، كبرنا ونحن نغطي جنودنا ببطانيات كتب عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ونأكل من أطباق وملاعق كتب عليها الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه المفارقة لخصها أردوعان الرئيس التركي الحالي بمقارنة المشهد اليوم بالأمس قائلا: “في بعض الأيام، لم يعطونا حتى مسدسا واحدا لمكافحة الإرهاب، واليوم نحن من نمنح مسدسات (جانيك) لأولئك الذين حرمونا سابقا”

صاغ الحظر قناعة إستراتيجية بأن التصنيع العسكري ضرورة وجودية، وليس خيارا اقتصاديا. وفي هذا السياق، يحدد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون جوهر الاستقلال بقوله: “لا يمكن الحديث عن استقلال حقيقي لتركيا إلا إذا نجحنا في امتلاك السيطرة الكاملة على جميع المراحل، بدءا من المنصات العسكرية، والذخائر، وصولا إلى البرمجيات والأنظمة الإلكترونية”.

ولترجمة ذلك، ولدت الكيانات الوقفية بالتتابع: “أسيلسان” (1975) للاتصالات، و”هافيلسان” (1982) للبرمجيات، و”توساش” (1984) التي انطلقت بتجميع طائرات “إف16″، إثر اتفاق رئيس الوزراء تورغوت أوزال عام 1983 وشروط “التعويض”، ثم “روكيتسان” (1988) للصواريخ التي بدأت بـ35 مهندسا وتضم اليوم أكثر من 6500 موظف، نصفهم من المهندسين.

ومع تكرار القيود الغربية، رسّخت أنقرة عقيدة التوطين الكامل، إذ يؤكد المدير العام لشركة “أسيلسان”، أحمد أقيول، أن المبدأ الأساسي هو “ألا نعتمد على أي إذن من أي جهة خارجية لتطوير أو تصنيع منتجاتنا.

وفي هذا الإطار، يوضح المدير العام لـ”توساش” محمد دمير أوغلو، أنه عندما حظرت كندا الكاميرات عن المسيّرات التركية عام 2019، طورت “أسيلسان” خلال 5 سنوات كاميرات محلية تفوقت جودتها على المنافسين.

تكرر سيناريو المواجهة عقب شراء منظومة “إس 400” الروسية عام 2017 وما تلاه من عقوبات كاتسا الأمريكية (قانون مكافحة أعداء أمريكا) واستبعاد أنقرة من برنامج “إف 35” ليأتي الردّ التركي بإطلاق مشروع القبة الفولاذية.

وتعقيبا على تصريح أردوغان الشهير “إذا كان لدى البعض قبة حديدية، فسيكون لدينا أيضا قبة فولاذية”، يؤكد مدير “روكيتسان”، مراد إكينجي، أن هذا المشروع “يجسد جوهر التوجه نحو الاستقلال الدفاعي الوطني بإمكانيات خالصة.

وعلى صعيد الطيران الحربي، طورت تركيا المقاتلة “كآن” من الجيل الخامس، إذ يؤكد كبير مهندسيها “إمري يابان” أنها “مشروع وطني بنسبة 100% بنظام تشغيل وتصميم محلي يضع تركيا ضمن 4 دول فقط تمتلك هذه القدرة في العالم.

تزامن ذلك مع كسر عقدة المحركات عبر شركة “تي إي آي” الرائدة في مجال محركات الطيران، التي أعلن رئيسها التنفيذي محمود أكشيت النجاح في إنتاج سبائك البلورة الأحادية محليا لتصنيع محركات المقاتلات.

وأثمر هذا التحول الهيكلي عن مضاعفة الصادرات الدفاعية التركية بنسبة 103% خلال 5 سنوات، والتربع في طليعة مصدري المسيّرات عالميا بتوريد أكثر من 800 طائرة لـ50 دولة، بحجم صادرات بلغت 1.8 مليار دولار عام 2023 وحده، وفق غورغون.

ويختتم مدير “توساش”، محمد دمير أوغلو، فلسفة هذه التجربة بقوله إن “الحديث عن السلام والمحبة وحده لا يكفي، يجب أن نمتلك المستوى نفسه من التسليح الذي يملكه الخصم لنتمكن من القول: لن أسمح لك بإيذائي.. ما نقوم به ليس اعتداء بل من أجل الدفاع، وإذا لم نعتمد على أنفسنا فلن نتمكن من البقاء طويلا”.

حسابات جديدة

على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، وفي خضم التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، شرعت أنقرة في إعادة النظر في عقيدتها الأمنية والعسكرية. وقد حدّد خلوك غورغون، سكرتير الصناعات الدفاعية التركية، ملامح الاستراتيجية العسكرية التركية في المرحلة القادمة عبر أربعة محاور:

– اعتبار المعلومات سلاحا استراتيجيا يدمج الدفاع والاتصالات في منظومة واحدة.

– تحوّل حيوية الإمداد وسرعة الإنتاج وعمق المخزون إلى عوامل حسم في الحرب الحديثة.

– التركيز على المنصات الصغيرة والسريعة والفعّالة التي كسرت هيمنة القوات التقليدية الثقيلة.

– ضرورة التواصل المستمر بين الميدان والصناعة الدفاعية.

جاءت هذه التوضيحات خلال القمة الدولية للاتصالات الاستراتيجية، حيث كشفت المعطيات المتداولة عن قفزة نوعية في الصناعة الدفاعية

التركية، إذ تجاوزت نسبة المنتجات المصنّعة محليا 80 % خلال العام الماضي، بعد أن كانت لا تتعدى 20 % قبل ربع قرن. وبلغ عدد الشركات التركية العاملة في هذا القطاع أربعة آلاف شركة تُوظّف أكثر من مئة ألف خبير وعامل، وبلغت مبيعاتها العسكرية عشرين مليار دولار، تتجاوز نصفها صادرات موزّعة على 185 دولة.

منذ مطلع العام الماضي، تشهد النقاشات العامة في تركيا تحولا لافتا، إذ انتقل الخطاب من هواجس أمنية داخلية تقليدية- كالقضية الكردية وملف العلويين وجماعة غولن- نحو مخاوف عسكرية خارجية جدية. فقد باتت النخب السياسية والفكرية التركية تتحدث بصراحة عن سيناريوهات إعادة رسم الخرائط وتغيير حدود الدول في المنطقة، وتُحذّر من أن تركيا لن تكون بمنأى عن هذه التحولات.

ويرى المراقبون أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في أعقاب السابع من أكتوبر 2023 كانت الشرارة الموضوعية لهذا التحول في الوعي الأمني التركي، إذ وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، ونظيره السابق نفتالي بينيت، تركيا بوصفها تهديدا محتملا في المستقبل المنظور. وتبنّت مراكز البحث الاستراتيجي الإسرائيلية هذا التوجه، ووضعت تركيا في صدر قائمة التحديات الأمنية المستقبلية لإسرائيل- وهو ما فسّرته أنقرة على أنه تهيئة منهجية للرأي العام الإسرائيلي لمواجهة محتملة.

وفي السابع من جويلية، اليوم الأول من قمة حلف الناتو، التي استضافتها العاصمة التركية، أنقرة، أجرت “سي أن أن” الأميركية مقابلة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

ولخصوصية موعد المقابلة، كان لابد أن يُسأل نتنياهو عمَّا بات يُعرف في الخطاب السياسي الإسرائيلي بالمسألة التركية. حذَّر نتنياهو في حديثه من أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات “أف 35” لتركيا من شأنه “نسف توازن القوى” في منطقة الشرق الأوسط، وقال إنه يعتقد أن لتركيا “طموحات عدوانية”، قاصدًا بذلك نوايا عدوانية تجاه إسرائيل.

ليس ثمة شك أن تصنيف نتنياهو لتركيا، دولة الأغلبية المسلمة، والعضو في حلف الناتو، والتي ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ 1950، دولةً ذات طموحات عدوانية، يمثِّل نقلة أخرى في سلسلة تصريحات تصعيدية بين كبار مسؤولي الدولتين.

ففي 11 جوان، ردَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي على انتقادات حادة وجَّهها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإسرائيل في اليوم السابق بالقول: إن “الديكتاتور المعادي للسامية… آخر من يحق له أن يلقي محاضرات عن الأخلاق”. واتهم نتنياهو الرئيس التركي بارتكاب “إبادة جماعية ضد الأكراد ودعم حركة حماس الإرهابية وقمع شعبه وسجن خصومه السياسيين”.

وكان الرئيس التركي قال، خلال اجتماع لكتلة حزب العدالة والتنمية النيابية، إن بلاده لن تسمح بـ”فرض الأمر الواقع” على سوريا ولبنان، وإن “أمن تركيا لا يبدأ من حدودها الجنوبية أو من ولاية هاطاي، بل من حلب ودمشق وبيروت”. وأضاف أردوغان أن “دمشق وبيروت شقيقتان لإسطنبول”، مشدِّدًا على أن أنقرة لن تتغاضى عن أية هجمات تستهدف البلدين.

أشار أردوغان إلى أن “تركيا تدرك جيدًا الهدف النهائي لأوهام الأرض الموعودة”، وتعهد بأن بلاده “لن تسمح أبدًا بذلك”. وتابع بالقول: “إذا لم يتم وضع حدٍّ لبلطجة إسرائيل فإن ثمن ذلك لن تدفعه المنطقة وحدها إنما الإنسانية بأسرها”. وأكد أن “إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة”، معتبرًا أن الهجمات التي نفذها رئيس الوزراء الإسرائيلي و”شبكته الإجرامية” في سوريا ولبنان وصلت إلى مستوى بات يهدد تركيا أيضًا، ومحذِّرًا من الانجرار إلى مغامرات أو سياسات تخدم ما وصفها بـ”شبكة المجازر الصهيونية”.

في اليوم السابق لحديث أردوغان في 9 جوان، أثارت تصريحات لوزير الداخلية التركي، مصطفى تشيفتشي، ضجة مماثلة في إسرائيل، عندما أعرب عن أمله في رؤية “تحرر القدس” مثلما تحررت “دمشق وحلب وقرة باغ”. وقال تشيفتشي، المعروف بتدينه وتوجهاته العثمانية، إنه عندما كان واليًا كان يدعو الله أن يصبح يومًا واليًا على القدس.

ولم يلبث أن جاء الرد على تشيفتشي من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي كتب في منشور له باللغة التركية: “أقول للمسؤول التركي الذي يطلق التهديدات ويحلم بحكم القدس: القدس ليست القسطنطينية، ودولة إسرائيل ليست إمبراطورية صليبية تتهاوى”. وأضاف كاتس: “القدس هي عاصمة الشعب اليهودي منذ ثلاثة آلاف عام، وستبقى عاصمة لإسرائيل إلى الأبد. أما الإمبراطورية العثمانية التي تحلم بها أنت وأردوغان فقد انهارت ولن تعود على الإطلاق”.

توجس إسرائيلي

بالتوازي مع التصريحات السياسية يقرأ الداخل الإسرائيلي المشهد الجديد بانتباه شديد، إذ بدأ الحديث بتوجس كبير عن تحدٍ جديد يتمثل في تنامي القوة العسكرية التركية، وسط تقارير ترى أن أنقرة قد تصبح التهديد الإستراتيجي الأكبر لإسرائيل خلال السنوات المقبلة.

ففي تقرير مطول نشرته “معاريف”، استعرضت الصحيفة العبرية التطور الكبير الذي حققته تركيا في الصناعات الدفاعية، معتبرة أن القدرات العسكرية التي بنتها خلال السنوات الأخيرة تجعلها أكثر خطورة على إسرائيل من إيران.

وبحسب  “معاريف”، فإن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد الولايات المتحدة، كما نجحت في تحقيق نحو 80% من الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية، وهو ما عزّز مكانتها العسكرية والإقليمية بصورة لافتة.

أرجع التقرير تصاعد المخاوف الإسرائيلية إلى ما وصفه بتراجع مستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تستوعب بعد التحولات في مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه بعض الملفات الأمنية، قبل أن تجد نفسها أمام تحدٍ جديد يتمثل في صعود القوة العسكرية التركية.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة على منع أي مواجهة محتملة بين تركيا وإسرائيل، معتبرة أن أنقرة نجحت، رغم التحديات الاقتصادية، في بناء جيش حديث وصناعة دفاعية مستقلة ومتطورة.

واستعرض التقرير أبرز عناصر القوة العسكرية التركية، والتي اعتبرها مصدرًا للقلق الإسرائيلي، ومن بينها:

– امتلاك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، يضم نحو 480 ألف جندي نظامي إلى جانب أعداد كبيرة من قوات الاحتياط.

– أكثر من 2200 دبابة، و300 دبابة من طراز “ليوبارد” الألمانية و 900 دبابة من طراز “باتون”، إضافة إلى الدبابة التركية المحلية “ألتاي”.

” التي أثبتتTB2- أسطول متطور من المسيرّات أبرزها بيرقدار ”

فعاليتها في نزاعات ناغورنو كاراباخ وليبيا وأوكرانيا، وأصبحت من أبرز صادرات الصناعات الدفاعية التركية إلى عشرات الدول.

– شبكة قواعد وانتشار عسكري في قطر والصومال وشمال قبرص وليبيا وسوريا، إلى جانب وجود عسكري في شمال العراق ضمن العمليات الموجهة ضد الجماعات الكردية.

وأشار التقرير إلى أن تركيا طورت نظام دفاع جوي متعدد الطبقات، إلى جانب سلاح جو يضم نحو 200 مقاتلة، معظمها من طراز “إف-16″، فضلًا عن مروحيات هجومية ومنظومات قتالية حديثة.

ورأى التقرير أن البحرية التركية تمثل أحد أبرز عناصر القوة، إذ تضم غواصات وفرقاطات وسفن هجومية وحاملة مروحيات، إضافة إلى قدرات متقدمة في العمليات البحرية والبرية والجبلية.

وكانت تركيا قد كشفت قبل حوالي شهر عن أول صاروخ باليستي محلي عابر للقارات يصل مداه إلى نحو ستة آلاف كيلومتر، ويحمل اسم “يلدريم خان”، وهو صاروخ فرط صوتي، يمكنه بلوغ سرعة تتراوح بين 9 و25 ماخ، ما يمنحه القدرة على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية.

ويعمل بوقود سائل من نوع رباعي أكسيد النيتروجين، ويدفع بواسطة أربعة محركات صاروخية، كما يمكنه نقل حمولة متفجرة تصل إلى ثلاثة آلاف كيلوغرام.

ورغم أن الصحيفة اعتبرت هذه التطورات سببًا إضافيًا لقلق إسرائيل، فإنها لم تقدم أدلة على وجود نوايا تركية لشن مواجهة عسكرية مباشرة، بل ركزت على التطور المتسارع في القدرات الدفاعية والهجومية لأنقرة.

من جهتها ترى تركيا في إسرائيل قوة إقليمية ذات قدرات جوية وصاروخية واستخباراتية متقدمة، بينما يتزايد القلق التركي من تمدد التعاون العسكري الإسرائيلي إلى شرق المتوسط.

حساسية تركية

وتزداد حساسية هذا الملف مع تنامي التعاون الدفاعي بين إسرائيل واليونان. فقد أكدت أثينا أخيرًا استمرار شراكتها الدفاعية الاستراتيجية مع إسرائيل، فيما تتجه إسرائيل إلى بناء منظومة دفاع جوي في اليونان بقيمة تقارب 3.5 مليارات دولار.

بالنسبة إلى أنقرة، لا يمكن النظر إلى هذه التطورات بمعزل عن التنافس التركي-اليوناني المزمن في بحر إيجه وشرق المتوسط. لذلك فإن أي تعزيز للقدرات الإسرائيلية واليونانية يضيف عنصرًا جديدًا إلى الحسابات العسكرية التركية.

والأهم أن تقارير حديثة تحدثت عن استعداد وزارة الدفاع التركية لسيناريوهات تمتد من الأزمات والتوتر إلى الحرب، مع متابعة أنقرة لتوسع الشراكة العسكرية بين إسرائيل واليونان.

وقبيل اندلاع الحرب الأخيرة مع إيران، كرّست ثلاثة أحداث ميدانية الهواجس التركية من الأسلوب العسكري الإسرائيلي: أولها الحرب على غزة التي كشفت عن نهج عسكري إسرائيلي مختلف جذريا عن الحروب السابقة، حيث كانت إسرائيل تحرز في الماضي نصرا عسكريا سريعا سرعان ما تُحيله إلى اتفاق سياسي لصالحها، وثانيها توسّع العمليات الإسرائيلية خارج حدودها التقليدية لتشمل مواجهة الحوثيين و”حزب الله” والمساهمة في إسقاط النظام السوري، وثالثها التنافس الاستخباراتي والعسكري الإسرائيلي-التركي على الأراضي السورية بعد سقوط نظام الأسد، الذي بدا لأنقرة نموذجا تجريبيا لما قد يأتي.

لقد شكّلت حرب إسرائيل على إيران خلال العام الماضي علامة فارقة في المشهد التركي. إذ تباينت آراء الساسة وقادة الرأي إزاءها، فالقوميون والمحافظون المقرّبون من حزب العدالة والتنمية أوا فيها تأكيدا على استمرار المخطط الاستراتيجي الإسرائيلي في المنطقة، الذي لن تكون تركيا بمنأى عنه.

في حين مال المقرّبون من “حزب الشعب الجمهوري” المعارض إلى قراءة مغايرة، مفادها أن الضبط الأميركي لتلك الحرب، ونوعية الخلاف الأميركي الإسرائيلي بشأنها، يدلّ على وجود سقف للطموح الإسرائيلي في المنطقة، مما يُعزز أهمية بناء علاقات متينة مع الولايات المتحدة وحلف “الناتو”، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة.

وضمن هذا التوجه، نشرت أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية (وهي مؤسسة معنية بصياغة الفهم الإستراتيجي التركي للتحولات الدولية والإقليمية، مع التركيز على الربط بين الدراسات الاستخبارية والأمنية، والتحولات الجيوسياسية والعسكرية المحيطة بتركيا) في ماي 2026 دراسة مطولة بعنوان “الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية: من منظور عسكري وجيوسياسي”، وتألفت من 3 محاور:

– المحور الأول: التركيز على التحديات التي تفرضها الحرب على صعيد التقنيات والعقيدة العسكرية، مثل الدور العملياتي المتزايد للذكاء الاصطناعي، وحدود التفوق الجوي، وصعود الطائرات المسيرة الانتحارية والأنظمة غير المأهولة، إلى جانب اقتصاديات الذخيرة والقدرات الإنتاجية، والتحول العقائدي المرتبط بهيمنة مفهوم الحرب الشبكية، والدفاع عن البنية التحتية الحيوية.

– المحور الثاني: تناول الآثار السياسية والجيوسياسية للحرب، وتضمَّن تحليل الانتقال السياسي الداخلي في إيران، والسياسة العدوانية لإسرائيل، وتداعيات الحرب على دول الجوار مثل العراق وسوريا، والآثار الاقتصادية العالمية للحرب.

– المحور الثالث: تقديم تقييمات ونتائج وتوصيات من منظور تركيا.

تُعَد هذه الدراسة الثانية من نوعها التي تصدرها الأكاديمية بشأن الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران وتداعياته، بعد دراسة سابقة بعنوان “حرب الاثني عشر يوما والدروس المستفادة لتركيا”، تناولت الحرب الإسرائيلية الإيرانية في منتصف عام 2025. وقد تحوَّلت بعض التوصيات التي طرحتها تلك الدراسة إلى خطوات عملية، مثل تسريع صفقة شراء مقاتلات “يوروفايتر تايفون” لتطوير القدرات الجوية التركية، إلى جانب الشروع في إنشاء ملاجئ جماعية في المدن الكبرى بمختلف الولايات التركية للحماية من الكوارث، وكذلك من الهجمات الجوية والصاروخية في أي صراع محتمل.

الأمن العابر للحدود

بالنسبة إلى أنقرة، المشكلة ليست فقط في احتمال توسع الحرب، وإنما في أن تركيا تقع جغرافيًا في قلب خطوط التماس الجديدة. فهي عضو في حلف الناتو، وتجاور إيران وسوريا والعراق، وتتحكم في مضيقي البوسفور والدردنيل، بينما تقع منشآتها العسكرية وشبكاتها للطاقة والتجارة في نطاق يمكن أن يتأثر بأي تصعيد إقليمي واسع.

وقد أظهرت تطورات الحرب أن خطر امتداد الصراع إلى الأراضي التركية لم يعد افتراضًا بعيدًا. كما أن التوتر في البحر الأسود يضيف طبقة أخرى من المخاطر الأمنية، في وقت أصبحت فيه السفن التجارية نفسها تتخذ إجراءات بدائية لمواجهة تهديدات المسيّرات أثناء عبورها المنطقة.

وهذا يفسر لماذا لا تبدو زيادة الإنفاق الدفاعي التركية مجرد استجابة لحرب واحدة، وإنما محاولة لبناء قدرة طويلة الأمد على التعامل مع بيئة متعددة التهديدات.

وهنا تصبح الصناعات الدفاعية التركية جزءًا من السياسة الخارجية، وليس مجرد قطاع اقتصادي. فكلما تمكنت تركيا من إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والمركبات المدرعة والسفن الحربية محليًا، أصبحت أقل اعتمادًا على الخارج وأكثر قدرة على المناورة في بيئة إقليمية متغيرة.

فالحرب الحالية أثبتت أن المنطقة ستحتاج خلال السنوات المقبلة إلى كميات أكبر من المسيّرات، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ، والرادارات، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والسفن والمنصات غير المأهولة. وهذه بالضبط المجالات التي استثمرت فيها تركيا خلال السنوات الماضية.

وتملك أنقرة ميزة إضافية تتمثل في أنها لا تريد أن تكون مجرد مستورد للسلاح، وإنما لاعبًا في سوقه، ومن شأن زيادة الإنفاق المحلي أن تمنح الشركات التركية قدرة أكبر على تطوير منتجات جديدة، وخفض كلفة الإنتاج، ثم تسويقها لدول تبحث عن بدائل للأسلحة الأميركية والأوروبية.

وقد أصبح هذا المسار أكثر أهمية بعد توقيع تركيا والسعودية وباكستان اتفاق الدفاع المشترك في أغسطس، وهو اتفاق يفتح للصناعات الدفاعية التركية مجالًا أوسع في الأسواق الخليجية والآسيوية. وتقدر تحليلات للاتفاق أن الصناعة الدفاعية التركية ستكون من أبرز المستفيدين من توسيع التعاون العسكري بين الدول الثلاث.

لكن ما يميز التحرك التركي أن المخاوف التي تدفعه ليست مرتبطة فقط بمستقبل بعيد، فاستمرار الحرب الإقليمية، واحتمال توسعها، وتصاعد التوتر مع إسرائيل، وتطور التعاون الإسرائيلي-اليوناني، وعدم الاستقرار في سوريا والعراق، فضلًا عن التوتر في البحر الأسود، كلها ملفات تتحرك في وقت واحد.

ولهذا تبدو زيادة الإنفاق الدفاعي أقرب إلى استثمار في هامش المناورة الاستراتيجية منه إلى مجرد رفع للإنفاق العسكري.

تريد تركيا أن تكون قادرة على حماية حدودها ومجالها الجوي، لكنها تريد في الوقت نفسه أن تمتلك ما يكفي من القوة لتطبيق مقاربتها الجديدة التي تتبنى مبدأ “الأمن العابر للحدود”، أو ما يُعرف بـ “الدفاع المتقدّم”، حيث تسعى إلى حماية أمنها القومي بعيداً عن حدودها الجغرافية.

فالمنطقة التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على شراء السلاح من القوى الكبرى تتجه، تحت ضغط الحرب، إلى تنويع مصادرها، وأنقرة تريد أن تكون واحدة من المستفيدين الرئيسيين من هذا التحول.

وبذلك يصبح رقم 229% أكثر من مجرد رقم في برنامج اقتصادي؛ إنه إشارة إلى أن تركيا تتعامل مع الحرب الإقليمية باعتبارها تهديدًا مباشرًا، وفي الوقت نفسه فرصة لتسريع استقلالها الدفاعي وتحويل صناعتها العسكرية إلى إحدى أدوات نفوذها الإقليمي كما تطمح أن تكون أحد اللاعبين والمؤثرين في إعادة تشكيل النظام الإقليمي الذي قد يولد من رحم الحرب.