أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال”، أن إيران وافقت “بشكل كامل وشامل” على السماح بأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، وهو زعم وضعه ترامب كضمان “للنزاهة النووية”.
وشدد ترامب في ادعائه على أن هذا الاتفاق كان شرطا أساسيا لاستمرار المفاوضات، واتهم طهران بإصدار “تصريحات كاذبة” ومحاولة التراجع عن التزاماتها السابقة التي تم التوصل إليها خلال المحادثات الأخيرة في سويسرا، بينما ظل هذا الزعم محل نقاش دولي واسع نظرا إلى عدم صدور تأكيد رسمي من الجانب الإيراني حول صحة هذه التفاصيل.
في المقابل، نفت طهران بشدة وجود مثل هذه الالتزامات، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، بأنه لم يتم عقد أي لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه لم تكن هناك أي خطط للسماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى المواقع النووية التي تعرضت لأضرار خلال العام الماضي.
وأشار الجانب الإيراني إلى أن ملف القدرات الصاروخية والدفاعية كان خطا أحمر لا يخضع للتفاوض، وأن طهران أصرت على ربط أي تقدم في الملف النووي بتنفيذ بنود أخرى في مذكرة التفاهم، مثل رفع العقوبات الاقتصادية الكاملة وإنهاء العمليات العسكرية في المنطقة.
وجاءت هذه التطورات وفقا للمصدر ذاته في ظل أجواء من الحذر بعد إبرام “مذكرة تفاهم إسلام أباد” في 17 يونيو 2026، والتي هدفت إلى إنهاء الحرب والقيود على مضيق هرمز.
وبينما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء من العقوبات سمح لإيران بتصدير النفط والبتروكيميائيات حتى 21 أغسطس 2026، ظلت الأطراف في حالة ترقب بشأن مدى التزام كل جانب بتعهداته.
وأشار تقرير لمعهد دراسة الحرب (ISW) إلى أن التناقضات بين الروايتين الأمريكية والإيرانية عكست محاولة طهران ربط التنازلات النووية بضمانات اقتصادية وأمنية ملموسة، خاصة في ما يتعلق بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وهو ما أضفى طابعا من الهشاشة على مسار المفاوضات الذي جرى في سويسرا.