تحقيق في شبهات تلاعب في قطاع الملح 

شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروهات لتونس، وفق ما أكده مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتندرج هذه التحقيقات في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاعا البترول والملح.

وأضاف المصدر رفيع المستوى أن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، تقوم بعمليات رقابية ميدانية واسعة عززتها بتحليل واستقصاءات لعدة متدخلين في مجال إنتاج الملح وتصديره.

وحسب المصادر ذاتها، فإن التحرك الرقابي يهدف إلى فتح ملف إنتاج الملح وتحويله، وتدقيق آليات الاستغلال والإنتاج بقطاع يدر عائدات مالية كبيرة جدا وسط شبهات قوية تتعلق بالتلاعب المالي والتهرب الجبائي وتكبيد الدولة خسائر مالية فادحة.

وحسب ما أفصح به المتحدث نفسه، من بيانات ومعطيات وصفها بـ”الصادمة والقوية”، فإنه في إطار التزام الدولة بالسعي إلى الحفاظ على الحقوق المادية والتاريخية لتونس وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية المتعارف عليها، انطلقت في عملية تقصٍّ معمقة ومستمرة لقطاع الملح مع بداية 2026.

وتشمل عمليات التحري والتدقيق الحالية 14 شركة مستغلة للملاحات، أغلبها شركات ذات رأس مال أجنبي.

وحسب المصدر ذاته، فإن التحريات تغطي مواقع إنتاجية وفروعا إستراتيجية مهمة ممتدة على طول الشريط الساحلي التونسي، وتحديدا في ولايات: صفاقس وقابس والمنستير والمهدية وسوسة ومعتمدية جرجيس من خلال أكثر من 20 نقطة إنتاج وموقعا معنيا بجمع البيانات اللوجستية والمالية.

ولفت المصدر المسؤول بوزارة المالية، إلى أن العمليات الاستقصائية الجارية تقود إلى رصد نمط مشبوه من التلاعب المالي على مستوى العائدات المالية، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تقوم ببيع الملح المستخرج إلى شركات “أُم” أو شركات واجهة تابعة لها في الخارج بأسعار منخفضة جدا ولا تعكس قيمتها السعرية الحقيقية.

وتابع: “وفي المقابل، تتم إعادة ترويج هذا الملح في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة جدا تتماشى مع الأسعار العالمية المعتمدة قد تصل أثمانها”.

وبالبحث عن معدل الأسعار المعتمدة في عدة دول اتّضح أن سعر الملح في الخارج يعتمد بدرجة كبيرة على جودته وطريقة تعبئته واستخدامه.

ففي المتوسط، يتراوح سعر ملح المائدة العادي بين 0.60 و1.50 يورو للكيلوغرام (أي ما بين 2.04 و5.10 دنانير تونسية تقريبا).

في المقابل، يمكن أن يصل سعر الأملاح المميزة والأملاح المتخصصة إلى ما بين 10 و50 يورو للكيلوغرام أو أكثر (أي ما بين 34 و170 دينارا تونسيا أو أكثر).

وتتوزع الأسعار وفق ثلاث فئات رئيسية إذ تهم الفئة الأولى ملح المائدة أو ملح الطهي العادي يتراوح سعره بين 0.50 و1.50 يورو للكيلوغرام (أي ما بين 1.70 و5.10 دنانير تونسية) بالنسبة إلى العبوات المتداولة في المساحات التجارية (الملح الناعم أو الخشن).

أما بالنسبة إلى الاستعمالات الصناعية أو لإذابة الجليد، فإن سعره بالجملة (سائبا أو في أكياس سعة 25 كلغ) يتراوح بين 0.15 و0.40 يورو للكيلوغرام (أي ما بين 0.51 و1.36 دينار تونسي).

وتتعلق الفئة الثانية بالأملاح البحرية المحصودة بطرق حرفية فيتراوح سعرها بين 7 و15 يورو للكيلوغرام (أي ما بين 23.8 و51 دينارا تونسيا).

أما الفئة الثالثة فتهم الأملاح الفاخرة و”زهرة الملح” (Fleur de Sel): تتراوح أسعارها بين 30 وأكثر من 55 يورو للكيلوغرام (أي ما بين 102 وأكثر من 187 دينار تونسيا).

ويرى المتحدث أن هذا الأسلوب يفضي بالنتيجة إلى إبقاء العائدات المالية المسجلة في تونس ضعيفة وشبه منعدمة بينما يتم تحويل الأرباح الحقيقية والضخمة إلى الخارج لصالح المجموعات الأجنبية وهو ما يحرم الخزينة التونسية من موارد جبائية ونقدية مهمة.

وتابع قائلا: “تؤكد التقارير أن هذا التلاعب يؤدي إلى خسائر سنوية تقدر تقريبا بمئات الملايين من اليوروهات وهو ما يترجم عجزا تجاريا وماليا سمويا في ميزان الدفوعات”.

وأمام هذا الوضع، الذي تعاني منه عدة دول تتجه التدابير الدولية المنصوص عليها ضمن قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إلزام الدول الأعضاء بالاعتماد على “طرق علمية لتحديد الأثمان الواجب تطبيقها في جميع العمليات التجارية بين الشركات المنتسبة والمترابطة”، وذلك لغلق منافذ التهرب الجبائي وضمان عدم تهريب الأرباح تحت غطاء المعاملات البينية.

ولاحظ المصدر ذاته أن تونس كانت سباقة على الصعيدين العربي والإفريقي وصادقت على هذه التدابير الدولية وتضمينها في التشاريع الجبائية التونسية.

وأشار أيضا إلى أن عمليات الرقابة الحالية التي تقوم بها تندرج في هذا الإطار تطبيقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل والمعاهدات الدولية.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث إن “جهات الرقابة والاستقصاء قد شرعت في حجز وتدقيق كافة الوثائق المتعلقة بحجم المعاملات والأرصدة المستخرجة فعليا وشروط البيع بهدف التحديد الدقيق والشفاف للأسعار وتجفيف منابع التهرب الجبائي عبر آلية التصريح بالبيانات خلال العشرين سنة الماضية”.

وفي سياق التطرق إلى ملف الملح، أقر المصدر ذاته بأن الأهمية الوطنية البالغة لهذا الملف تكمن “في حجم الثروة المستخرجة، إذ يبلغ حجم الإنتاج السنوي الإجمالي لتونس من مادة الملح نحو 2 مليون طن وهو إنتاج مخصص في معظمه للتصدير نحو الأسواق العالمية (منها الملح الغذائي والملح الصناعي الذائب)”.

وتسيطر الشركات الأجنبية أو الشركات المملوكة لأجانب على النسبة الأكبر من هذا الإنتاج الضخم.

وبالمقابل شددت، المصادر ذاتها على أن إثارة الشروط الطبيعية والتونسية في هذا التوقيت والقيام بعمليات التدقيق السريع والتحقق الميداني والمالي لا تهدف بأي حال من الأحوال إلى “تخويف المستثمرين”، أو ضرب مناخ الأعمال، بل تتنزل تماما في خانة فرض احترام الاتفاقيات الدولية وحماية حقوق الدولة التونسية في ثرواتها، وضمان الشفافية المطلقة في التعامل مع الشركاء الاقتصاديين.