بين الصمت والبراغماتية.. هل تخلّت روسيا والصين عن “الحليفة” إيران؟

محمد بشير ساسي

مع دخول الحملة العسكرية الأميركية – الإسرائيلية (الغضب الملحمي) ضد الجهوررية الإسلامية الإيرانية أسبوعها الثالث، مستهدفة البنى التحتية الحيوية والطاقية للبلاد وشخصيات سياسية وعسكرية أمنية ثقيلة (آخرها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني ووزير الاستخبارات إسماعيل خطيب) تُثار تساؤلات عديدة حول موقع حلفاء طهران وشركائها الدوليين ممّا يجري على الأرض، وحدود ما يمكن أن تقدّمه لها في لحظات الاختبار الحاسمة.

اختبار علمي

ووسط دائرة التوازنات الدولية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، وفي ظل غياب مواقف صاخبة أو تدخل مباشر حتى الآن من قبل روسيا والصين ، يتدفّق الحديث عن طبيعة موقفهما بالنظر إلى مصالحهما الاقتصادية والعسكرية والسياسية المشتركة مع إيران.

فالعملية العسكرية المتواصلة على الأهداف الإيرانية، لم تقف عن حدود مجرد مواجهة بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة ثاني، ولكنها برأي مراقبين تحوّلت إلى اختبار عملي لمعادلة أوسع تتعلق بمدى استعداد موسكو وبكين لترجمة علاقاتهما المتنامية مع إيران إلى التزام أمني فعلي يتجاوز مراقبة المعركة الضخمة من بعيد، وشجب الهجوم بنبرة ناقدة والاكتفاء بطرح إمكانية الوساطة في إنهاء الحرب عبر صوت خافت.

خذلان الشركاء

إزاء هذا المشهد ومع تضافر الأدلة بأن إيران تخوض هذه الحرب بشكل منفرد وبإدراك الكلفة التي ستتحملها، ينظر على نطاق واسع بأن روسيا ظلت مكتوفة الأيدي في الغالب، تراقب حليفتها وهي “تحترق”، وأن الكرملين ليس في عجلة من أمره لإنقاذ شريكه الأوثق، رغم ثقل معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة” التي

وقعها البلدان العام الماضي، وتلزمهما بالتصدي لتدخل أطراف ثالثة في الشؤون الداخلية والخارجية لكل منهما.

وعن جدوى تلك المعاهدة في ما تواجهه إيران اليوم، ترجّح تحليلات أن موسكو ربما تكون قد التزمت بحرفية المعاهدة التي لا تتضمن بنداً للدفاع المشترك، وبالتالي لم تقدم أي مساعدة جوهرية لدعم إيران التي كانت شريكا مهمًّا في حرب بوتين ضد أوكرانيا.

وعما يوصف بـ”عجز” الكرملين في إيران، يعلق محلّلون استراتيجيون أن هذا “السلوك” ينسجم مع توجّه بات مألوفا لدى موسكو، ذلك أنه كلما وجد أصدقاؤها أنفسهم في مأزق فإنها تكتفي بالإدانة ولا تفعل شيئاً يُذكر على الأرض، على غرار ما حصل في سوريا (سقوط نظام الأسد)، وحرب حليفتها أرمينيا مع أذربيجان، واحتجاز أمريكا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واليوم يتكرّر مشهد خذلان نظام الملالي” في أحلك ظرف تاريخي يمر به منذ الثورة الإيرانية في أواخر سبعينات القرن الماضي .

وبالتالي بات يقرأ بشكل عام كون روسيا قد تكون عاجزة عن حماية شركائها، إلا أنها تظل بارعة في التكيف مع الإخفاقات الإستراتيجية، وفي جني مكاسب تكتيكية مهمة من رحم تلك الإخفاقات، وأن الحرب الدائرة تصب في صالحها وفي استمرارها ستواصل أسعار الطاقة ارتفاعها، ما سيساعد موسكو على كسب إيرادات إضافية ومعالجة عجز ميزانيتها الناجم عن حربها في أوكرانيا.

حسابات الكرميلن

ويعكس هذا الموقف حسابات دقيقة في الكرملين، فموسكو لا تريد الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة في الخليج قد يفتح جبهة إضافية تستنزف قدراتها العسكرية والاقتصادية، لتبقي في المقابل أولويتها الإستراتيجية في التركيز على حربها في أوكرانيا وعلى إدارة المواجهة مع الغرب (الناتو) في محيطها القريب.

وعلى هذا الأساس يلعب الكرملين لعبة “من يخسر يفوز”، إذ إن انشغال الولايات المتحدة عسكريا في الشرق الأوسط قد يخفف الضغط عن الجبهة الأوكرانية، سواء من حيث الاهتمام السياسي أو من حيث الموارد العسكرية مثل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ التي تحتاج إليها كييف.

وفي هذا السياق تكهن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -في تصريحات صحيفة خلال الأيام القليلة الماضية- بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يقدم المساعدة لإيران “بشكل طفيف”، ورجح أن يكون ذلك بمثابة رد على مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وردا على سؤال لفايننشال تايمز عما إن كانت روسيا تزوّد إيران ببيانات عبر الأقمار الصناعية لاستهداف الدروع الصاروخية الأمريكية والإسرائيلية، قال ترمب “لا أعلم ما إن كان الأمر كذلك أم لا. ولكن يمكن للمرء أن يجادل أيضاً بأننا قد ساعدنا أوكرانيا إلى حد ما. فمن الصعب القول: أنتم تستهدفوننا، في حين أننا كنا نساعد أوكرانيا”.

الحياد البراغماتي

لكن روسيا ليست اللاعب الوحيد الذي يتحرك بحذر في هذه الأزمة، فالصين تبنت نهجاً يمكن وصفه بالمرن أقرب إلى الحياد

البراغماتي بعيدا عن الانخراط العسكري في حرب إيران منذ اندلاعها وما ارتبط بها من تداعيات، وهو ما يعكس في الواقع  نمطاً سائداً في التفكير الاستراتيجي لبكين يقوم على تفضيل الحلول الدبلوماسية ورفض استخدام القوة في إدارة النزاعات الدولية؛ ما يجعلها تتجنب التوريط المباشر في مناطق بعيدة عن محيطها الجغرافي.

وفي هذا الإطار يميل العملاق الآسيوي إلى تجنب نشر قواته العسكرية في أقاليم تشهد مستويات مرتفعة من عدم الاستقرار، مثل الشرق الأوسط، مفضلا التركيز على أدوات أخرى، وعلى رأسها تقديم الدعم الدبلوماسي والاقتصادي لشركائها. وتعكس الحرب الراهنة طبيعة الدور الذي تمارسه بكين في المنطقة، والذي تسعى من خلاله إلى الحفاظ على توازن علاقاتها الإقليمية والدولية.

أولوية الطاقة

تبدو حسابات الصين محكومة بدرجة أكبر باعتبارات الاستقرار الاقتصادي بوصفها أكبر مستورد للنفط من إيران رغم العقوبات

ومحور أساسي في مبادرة الحزام، وترتبط معها منذ 2021 باتفاقية للتعاون الاقتصادي تمتد لـ25 عاماً تتمحور حول بيع احتياطيات إيران النفطية الغنية لتلبية احتياجات الصين من الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك تمثل الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لدول الخليج التي أصبحت الشريك الأول لها في التجارة والاستثمار والطاقة..

كل هذه المزايا تجعل بكين تنتهج سياسة براغماتية لحماية خطوط إمداداتها النفطية وبالأخص الإبقاء على حقوقها بمضيق هرمز الذي يضمن لها مرور 45 % من وارداتها النفطية، وأي تهديد لإغلاقه يشكل خطرا مباشرا على أمنها الطاقي.

اللعبة الطويلة

من أجل الحفاظ على علاقات مستقرة مع واشنطن تسعى بكين إلى تحجيم أية توترات معها، خاصة في ظل الحديث عن زيارة للرئيس دونالد ترامب إلى الصين يمكن أن تُعقد بعد شهر من الآن، حيث كانت مقررة بين 31 مارس و2 أبريل.

وترى بكين أن المواجهة الكبرى مع واشنطن ستكون غالبًا في آسيا-المحيط الهادئ (خصوصًا حول تايوان) وليس في الشرق الأوسط؛ لذا فإن التدخل العسكري الصيني في حرب إيران -لو حدث- سيعجِّل بمواجهة لا داعي لها بينما ترك الولايات المتحدة تستنزف قوتها بنفسها في المستنقع الإيراني قد يساعد في تنفيذ الصين لخطتها بضم تايوان، في 2027، كما تتنبأ مراكز الدراسات الأميركية، دون مواجهة عسكرية؛ حيث سيكون من العسير على الولايات المتحدة حشد قوة ضخمة مرة أخرى في وقت قصير لمواجهة الصين أو لدعم حلفائها في تايوان واليابان وكوريا الجنوبية خصوصًا بعد أن استنفدت الكثير من الذخائر والصواريخ الدفاعية في حربها ضد إيران.

وتقوم السياسة الصينية على ما يسميه بعض الباحثين الإستراتيجية بعيدة المدى “اللعبة الطويلة”، والتي يتمثل أهم عناصرها في ترك الولايات المتحدة تنغمس في صراعات مكلفة الحفاظ على النمو الاقتصادي الصيني وتعزيز النفوذ الصيني عالميًّا تدريجيًّا لذلك تفضل بكين الانتظار بدل التدخل العسكري المباشر.

في المقابل ومع بدء الحرب على إيران، كشفت تقارير كثيرة إن من أهدافها الإستراتيجية سعي واشنطن لتقويض مكانة الصين بتعطيل حصولها على النفط الإيراني الرخيص.

وقبل ذلك بأشهر قليلة، وضعت الولايات المتحدة يدها على الموارد النفطية في فنزويلا التي كانت بدورها مصدرا رئيسيا للطاقة بالنسبة للصين التي تجد نفسها حاليا في حاجة أشد إلى النفط والغاز الروسيين.

ويقيم متابعون ذلك التحول الإستراتيجي في إطار النزاع العسكري المستمر يخدم بقوة خطة تقويض مكانة المنافس الرئيسي لأميركا، وهو الصين التي أثبتت أنها حليف لا يُعوَّل عليه بالنسبة لإيران في لحظة الأزمة الراهنة.

توازنات الإقليم

تطرح محدودية الدعم العسكري الروسي الصيني لإيران تساؤلات حقيقية عن مستقبل التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط؛ فغياب مظلة ردع دولية مباشرة قد يمنح الولايات المتحدة وإسرائيل هامش تحرك أوسع، ولكنه لا يعني بالضرورة تثبيت هيمنة مطلقة، أو إعادة تشكيل سريعة للنظام الإقليمي.

ويعكس هذا التموضع نمطًا أوسع في السياسة الخارجية لكل من موسكو وبكين، يقوم على تجنب الاصطفاف داخل حدود مغلقة، والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة مع مختلف أطراف المعادلة الإقليمية. فمرونة التموضع تمنحهما قدرة أكبر على التكيف مع سيناريوهات الأزمة، سواء اتجهت نحو التصعيد، أو نحو الاحتواء.

كما أن نجاح أي مشروع لإعادة صياغة ميزان القوى لا يتوقف على التفوق العسكري وحده، ولكن على قدرة الضربات العسكرية على التحول إلى تسوية سياسية مستقرة.

فإذا أدت الضغوط إلى فوضى ممتدة، أو اضطراب طويل في مضيق هرمز، فإن ذلك سيهدد مصالح قوى كبرى، وفي مقدمتها الصين، وقد يدفعها إلى إعادة تقييم مستوى انخراطها وحدود تموضعها في الأزمة. أما إذا تمكنت إيران من احتواء الضربة، وإعادة إنتاج توازن داخلي، فمن الممكن أن نشهد معادلة إقليمية جديدة تقوم على ردع متبادل أكثر هشاشة، دون أن يصل الأمر إلى إعادة رسم شاملة للخريطة الإقليمية.

وفي جميع الأحوال تبدو موسكو وبكين حريصتين على استدامة هامش حركة يسمح لهما بإعادة التموضع وفق تطورات المشهد، سواء تمثل ذلك في استمرار النظام القائم أو في حالة ترتيبات سياسية مختلفة.

تكشف الحرب على إيران عن حقيقة التوازنات الدولية الراهنة: تتحرك القوى الكبرى وفق حسابات براغماتية دقيقة تحكمها أولوياتها الإستراتيجية المباشرة لا اعتبارات الاصطفاف الأيديولوجي، أو الالتزامات غير المضمونة، فقد أظهرت الأزمة أن الشراكة الروسية الصينية مع طهران -رغم أهميتها السياسية والاقتصادية- لا ترقى إلى مستوى التحالف الدفاعي الملزم، وأن طموحات الدعم تظل محكومة بإيقاع المصالح الوطنية لكل من موسكو وبكين.

كما أن محدودية الانخراط العسكري المباشر لا تعني التخلي عن إيران، بقدر ما تعكس السعي للحفاظ على هامش مناورة يسمح بإعادة التموضع وفق مآلات الصراع؛ ولذلك فإن المشهد الإقليمي يتجه نحو صيغة أكثر تعقيدًا من الردع الهش وإدارة التوازنات، حيث لا حسم نهائيًّا للصراع، ولكن إعادة توزيع للأدوار ضمن نظام دولي تتقدم فيه حسابات المصلحة على منطق التحالفات الصلبة.