فيديو
المزيد
نشرت بورصة تونس، أخيرا، دراسة حول “الاتجاهات والآفاق” المتعلقة بديناميكية عمليات الإدراج في البورصة على الصعيدين العالمي والتونسي.
وأظهرت الدراسة أنه بين عامَي 2008 و2025، سجّلت السوق المالية التونسية 41 عملية إدراج في البورصة خلال 18 عاما، بمعدل 2.3 عملية سنويا.
أهم الأخبار الآن:
وخلال الفترة نفسها، سجّلت بورصة تونس 16 عملية شطب من القائمات.
وشكّلت عمليات الشطب غير الطوعية الفئة الأكبر بنسبة 44% من الحالات، تلتها عمليات الاندماج والاستحواذ بنسبة 31%، ثم عمليات الشطب الطوعية بنسبة 25%.
وأكّدت الدراسة، وفق ما نقله عنها موقع تونس الرقمية، أنّ “الخروج من البورصة لا يعكس فقط صعوبات مالية، إذ إنّ 56% من عمليات الشطب المسجلة بين 2008 و2025 جاءت نتيجة عمليات استراتيجية للاندماج والاستحواذ أو الشطب الطوعي”.
وأضافت أنه رغم الاتجاه نحو تراجع عدد الشركات المدرجة في العديد من البورصات العالمية، فإنّ بورصة تونس سجّلت تطورا أكثر إيجابية.
فبين عامَي 2008 و2025، ظل عدد عمليات الإدراج، البالغ 41 عملية، أعلى من عدد عمليات الشطب، التي بلغت 16 عملية، ما مكّن من تحقيق زيادة صافية في عدد الشركات المدرجة بنحو 25 شركة.
ويبلغ متوسط عدد الشركات التي دخلت البورصة 2.6 شركة مقابل كل شركة تمّ شطبها من القائمات.
كما أشارت الدراسة إلى أنّ العرض بسعر ثابت (OPF) ما يزال الآلية الأكثر اعتمادا من قبل الشركات عند الإدراج في البورصة، بالنظر إلى سهولة تطبيقه، إذ مثّل نحو 93% من إجمالي عمليات الإدراج المنجزة.
وجاء في دراسة بورصة تونس أن “العرض بسعر مفتوح (OPO) لم يتمكّن من فرض نفسه كآلية مرجعية، بسبب ضعف حضور المستثمرين المؤسساتيين الذين تعتمد عليهم تقنية بناء سجل الأوامر. أما الإدراج المباشر، فما يزال إجراءً استثنائيًا.
وفي سنة 2025، التحقت شركة BNA Assurances (البنك الوطني الفلاحي للتأمين) بالبورصة دون إصدار أسهم جديدة أو التفويت في أسهم قائمة.
