بن غازي: إضراب وائل نوّار احتجاج على “كمين” الدولة

وتساءل بن غازي في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أمس الثلاثاء 1 سبتمبر: “لماذا وائل في إضراب جوع منذ 17 يوماً؟”.

وقال: “وائل في إضراب جوع منذ 17 يوماً لأنه يشعر بظلم وقهر كبيرين، ولأنه لا يفهم لماذا هو في السجن. هو لا يفهم كيف يمكن أن ينتهي به الأمر خلف القضبان بسبب عمل كان يفترض أن يكون مدعاة لفخر التونسيين جميعاً”.

وبيّن المحامي أنه في الوقت الذي كان فيه التونسيون يشعرون بالعجز والتقصير أمام ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني، اختار وائل ورفاقه أن يحولوا هذا الشعور إلى فعل. أطلقوا قافلة الصمود والأسطول، وجعلوا من تونس نقطة إسناد متقدّمة للشعب الفلسطيني.

وتابع بن غازي قائلا: “وائل ورفاقه لم يعملوا في الخفاء. أعلنوا أهدافهم وتحركاتهم منذ البداية، وجمعوا التبرعات علناً وأمام أنظار الدولة، وتعاقدوا على السفن بعلمها، ونسقوا إجراءات الخروج من الحدود تحت إشرافها”.

وشدّد المحامي على أن الدولة كانت تعرف القافلة والأسطول وتعرف القائمين عليهما وتعرف طبيعة نشاطهم.

وبيّن أن النشاط لم يكن سريّا حتى تأتي السلطة اليوم لتتعامل معه كأنه اكتُشف بعد وقوعه.

وأشار بن غازي إلى أن أهم ما في الأمر أن الدولة نفسها حددت الوضعية القانونية للقافلة.

وذكّر قائلا: “عندما وجهت النائبة فاطمة المسدي سؤالاً كتابياً إلى رئاسة الحكومة حول الوضعية القانونية لقافلة الصمود، وتنظيمها، ومواردها المالية والعينية، والتبرعات التي جُمعت لفائدتها، جاء رد الحكومة واضحاً”.

وتابع: “أكدت الحكومة أن القافلة ليست جمعية ولا شبكة جمعيات على معنى المرسوم عدد 88 لسنة 2011، وإنما تندرج في إطار القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر”.

واعتبر أن ذلك يعني أن القافلة، وفق توصيف الدولة نفسها، لا تخضع للضوابط الخاصة بالجمعيات المنصوص عليها في المرسوم 88.

وبيّن أنها ليست مطالبة بمسك محاسبة الجمعيات، ولا بإعداد تقاريرها، ولا بنشر بياناتها، ولا باستيفاء الشكليات والإجراءات التي يفرضها المرسوم على الجمعيات.

وأوضح أن الدولة قالت إن القافلة ليست جمعية، وحددت لها إطاراً قانونياً آخر.

وأشار إلى أن وائل ورفاقه تحركوا في هذا الإطار، وبشكل علني، وبعلم الدولة. ثم وجدوا أنفسهم في السجن.

وقال بن غازي: “هنا تصبح المسألة واضحة: السلطة كانت تعرف، وكانت تتابع، وحددت الإطار القانوني، ثم انتهت إلى معاقبة من قاموا بهذا العمل”.

وأضاف: “ما كان نشاطاً معلناً أمام الدولة أصبح بعد ذلك أساساً للاتهام. وما كان يتم بعلمها تحول إلى (كمين)”.

وشدّد المحامي على أن وائل لا يطلب أن يكون فوق القانون ولكن يريد أن يعرف القانون الذي خرقه والجريمة التي ارتكبها.

وبيّن بن غازي أن وائل ورفاقه لم يعملوا ضد تونس. وأنهم عملوا من أجل فلسطين، وحاولوا أن يجعلوا من تونس نقطة إسناد لشعب يتعرض للإبادة. وشدّد على أنهم فعلوا ذلك علناً، وتحت أنظار الدولة ومؤسساتها.

وختم المحامي تدوينته بالقول: “لهذا أضرب وائل عن الطعام. لأنه لم يعد يحتمل هذا التناقض، ولأنه يريد جواباً واضحاً عن السؤال الذي دفعه إلى المخاطرة بحياته وخوض إضراب الجوع:لماذا أنا في السجن؟”.

وتواصل السلطات القضائية التونسية محاكمة واعتقال عدد من أعضاء الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود العالمي” وسط مطالبات حقوقية محلية ودولية بالإفراج الفوري عنهم.

وكان القضاء التونسي في 16 مارس 2026 بتوقيف 7 أعضاء من الهيئة التسييرية للأسطول. وهم وائل نوار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري، غسان البوغديري، محمد أمين بالنور، جواهر شنة، وسناء المساهلي.

ثمّ أفرج القضاء لاحقاً عن كل من سناء المساهلي، جواهر شنة، ومحمد أمين بالنور، بينما استمر توقيف البقية وملاحقتهم.

ووجّه القضاء إلى الموقوفين تهمًا تتعلق بـ”التدليس، غسل الأموال، التحيل، تكوين وفاق، واستعمال وثائق مزورة”، بالإضافة إلى قضايا جنحية أخرى على خلفية تحركات احتجاجية.