فيديو
المزيد
فــوزي الصـدقاوي
كشفت صيرورات الانتقال وأزماته أن اختزال التحوّل السياسي في مجرد إسقاط رأس النظام، أو الرهان على انشقاق النخب الحاكمة، ينطوي على اختزال مخل للواقع البنيوي المعقد. لكن المأزق الأكاديمي والعملي الذي رافق تعثرات هذه التجارب في المنطقة العربية منذ نهاية 2010، ظل يشغل الأدبيات الفكريّة والأكاديميّة المعاصرة، ويملي على عزمي بشارة أسئلة جوهريّة حول تلك التجارب وانزلاقها نحو الارتداد السلطوي أو الصراعات المفتوحة، وفي سياق هذه المخاضات التاريخية، يثير عزمي بشارة الأسئلة المناسبة حول هذه التجارب، ومنها على وجه الخصوص مدى ما ساهمت به بنيات الأنظمة السلطوية وطبيعة تحالفاتها المقاومة للتغيير، في تعقيد مسارات التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية، وكيف فقد النموذج الكلاسيكي للانتقال السياسي، قدرته التفسيرية أمام هذه الخصوصيّات البنيوية ؟
تتأسس النية النقدية في هذه المقاربة على تفكيك “مدرسة الانتقال الديمقراطي” (Transitology) التي هيمنت على العلوم السياسية خلال العقود الأخيرة. فقد ذهب عزمي بشارة إلى أن مدرسة الانتقال تعاملت مع التحول الديمقراطي باعتباره مسارًا خطيًا إرادويًا، يتوقف على “تفاهمات عقلانية” و”مساومات” بين جناح معتدل داخل السلطة ومعارضة معتدلة. غير أن هذا النموذج لا يثبت عند اصطدامه بالأنظمة العربية التي تُغيب عقلانية التسليم والتسلم، وتعتمد استراتيجية صفريّة والتدمير الذاتي من أجل حماية وجودها. وهو يشدد على أن الإشكال المحوري في العالم العربي لا يكمن في افتقار المجتمعات للثقافة الديمقراطية، بل في طبيعة “بنية الدولة السلطوية” وعلاقتها العضوية بالمؤسستين العسكرية والأمنية. إن تداخل السلطة الشديد مع أجهزة القمع يمنع تشكل مجال سياسي مستقل يسمح بالانتقال السلمي. وفي تقديره أنّ الإصلاحات الجزئية التي تمنحها الأنظمة الفردية لا تعكس رغبة في التحول التنافسي، بل تُمثل أداة لامتصاص الغضب وإعادة إنتاج الشرعية المشروخة. كما أن الرهان على “انشقاق المؤسسات الصلبة” داخل الأنظمة السلطوية العربية يغفل حقيقة أن أجزاء هذه المؤسسات أُعيد بناء عقيدتها ومصالحها لتكون جزءًا لا يتجزأ من بقاء النظام، مما يجعل الانشقاق فيها يعادل الخيانة الوجودية ذات التكلفة المرتفعة.
لقد أُسست الأدبيات التقليدية لـ “علم الانتقال” بناءً على الاستقراء النظري لتجارب أمريكا اللاتينية وجنوب أوروبا، حيث يفترض هذا النموذج إمكانية الوصول إلى توافقات وسياسات مساومة بين أجنحة السلطة والمعارضة. غير أن تفكيك الدكتور عزمي بشارة لهذه الأطروحات يُظهر عجزها الصارخ عند تطبيقها على البيئة العربية؛ نظراً إلى الارتباط البنيوي الوثيق بين السلطة السياسية والأجهزة الإكراهية.
وهذه المحدودية النظرية تعود إلى أن النظام الاستبدادي العربي، وهو الذي لا ينشط وفق آليات المساومة أو منطق الخسائر المتبادلة، بل يعتمد على تماسك النخبة الحاكمة وجاهزيتها الكاملة لاستخدام القمع العنيف المفرط حمايةً لمقومات وجودها. وفي هذا السياق، تبرز إشكالية “اللبرلة من أعلى” بوصفها مجرد مناورة سياسية واستراتيجية لامتصاص الاحتقان دون التنازل عن بنيان الحكم المطلق. وبناءً عليه، يغدو الرهان على حدوث انشقاق ذاتي داخل المؤسسات الإكراهية الصلبة أفقًا مسدودًا، نظرًا للتكامل الوجودي بين الأجهزة القمعية ورأس السلطة. إن طبيعة بنية النظام المستبد هي التي تُحدد حتمًا ديناميات التغيير ومساراته، فإما أن تدفع النخب السلطوية بالمجتمعات نحو مواجهات ثورية مفتوحة نتيجة انسداد أفق الإصلاح السلمي، أو أن تُؤدي إلى ارتدادات سلطوية أشد ضراوة، مما يجعل فهم التحول الديمقراطي مرهونًا بنقد وتفكيك بنية الاستبداد العربي ذاتها لا بمجرد استيراد المفهوم الغربي للانتقال وتطبيقه بصورة ميكانيكية.
يتضح أن فهم تعقيدات التحول الديمقراطي في المنطقة العربية يتطلب تجاوز المقولات الكلاسيكية الجاهزة، والانتقال نحو تشخيص أكثر عمقًا لبنيات السلطة وأجهزة القمع وعلاقتها بالمجتمع. وإذا كانت أدبيات الانتقال السياسي قد عجزت عن الاستجابة لواقع الاستبداد العربي، فإن هذا العجز يضع الفكر السياسي العربي المعاصر أمام مسؤولية بناء مقترحات نظرية جديدة تستوعب الشروط الذاتية والموضوعية للتغيير. وهنا يظل السؤال مفتوحًا على أبعاد بحثية ونضالية مستقبلية: هل تستطيع القوى المدنية والمجتمعية تطوير أشكال تنظيمية ونضالية جديدة قادرة على اختراق هذه البنيات السلطوية الصلبة وتجاوز ثنائية : القمع أو الفوضى، أم أن المنطقة ستظل رهينة دوائر متكررة من الارتداد السلطوي والانسداد السياسي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)- عزمي، بشارة، الانتقال الديمقراطي واشكالياته، دراسة نظريّة وتطبيقيّة مقارنة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، بيروت، 2020.
