أفاد التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، ارتفاع صادرات قطاع الطاقة إلى موفى جويلية 2026 بنسبة 45%.
ويأتي هذا الارتفاع بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 29% إلى موفى شهر جويلية الماضي، بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغ 8271 مليون دينار مقابل 6399 مليون دينار.
 ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 18%، خلال الفترة نفسها.
وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري)، إلى موفى جويلية المنصرم، حوالي 1.9 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6%، مقارنة بالفترة من 2025.
ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.
وتجدر الاشارة إلى الارتفاع المهم المسجل لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 61% إلى موفى جويلية الفارط مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وبالتوازي مع ذلك، بلغ الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية 5.8 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جويلية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3% بالمقارنة مع موفى جويلية 2025، إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 6%، وسجل الطلب على الغاز الطبيعي شبه استقرار خلال الفترة نفسها.
وبذلك فقد سجل ميزان الطاقة، عجزا بـ3.8 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جويلية 2026، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9%، مقارنة بمستوى موفى جويلية من العام الماضي.
أما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي)، فقد سجلت انخفاضا لتستقر في حدود 34% إلى موفى جويلية الماضي، مقابل 37% خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.
وفي ما يتعلق بالمحروقا، بلغ الانتاج الوطني للنفط إلى موفى جويلية 2026 حوالي 0.71 مليون طن مكافئ نفط، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4% مقارنة بموفى جويلية 2025 حيث بلغ حوالي 0.74 مليون طن مكافئ نفط.
أما الغاز المسال (بما في ذلك انتاج معمل قابس)/ فقد بلغ حجم إنتاجه حوالي 66 ألف طن مكافئ نفط إلى موفى جويلية 2026، مقابل 75 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2025 مسجلا انخفاضا بنسبة 12%.
وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة أشار التقرير إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي بلغ إلى موفى جويلية 2026 حوالي 2.9 مليون طن مكافئ نفط، مسجلا بذلك شبه استقرار وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة.
وقد سجل الطلب من هذه المادة لإنتاج الكهرباء انخفاضا طفيفا بـ1% وتبلغ حصة الطلب لإنتاج الكهرباء حوالي 72%.
وبالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات شبه استقرار إلى موفى جويلية 2026 مقارنة بموفى جويلية 2025.