بلجيكا.. عقوبات جديدة لمخالفي قوانين الهجرة

وافق مجلس الوزراء البلجيكي على مسودة قانون قدمتها وزيرة اللجوء والهجرة، آنلين فان بوسويت، تهدف إلى زيادة العقوبات على التجاوزات المتعلقة بهجرة العمل وتسهيل، استقرار العمال ذوي الكفاءات العالية، لا سيما من خلال تبسيط الوصول إلى “البطاقة الزرقاء ” الأوروبية.

وصرحت آنلين فان بوسويت: “يجب ألا تصبح الهجرة من أجل العمل باباً خلفياً للاحتيال أو الترتيبات الوهمية”.

وأضافت “أولئك الذين يأتون للعمل بشكل قانوني تماماً يجب مرافقتهم بسرعة وكفاءة. لكن أولئك الذين يزورون الوثائق، أو ينظمون التجاوزات، أو يحاولون جلب أشخاص إلى بلجيكا عبر شركات وهمية، سيتعرضون للعقوبات”.

كما نص المقترح على منح “مكتب الأجانب” صلاحيات أوسع للتدخل في حال وجود تجاوزات في تصاريح العمل.

وفصلت صحيفة “لو سوار” (Le Soir) البلجيكية ذلك قائلة “يمكن رفض الطلبات، لا سيما في حال وجود شكوك جدية بشأن الوثائق أو التصريحات، أو عندما يبدو أن الشركة قد أُنشئت بشكل أساسي لتسهيل دخول (المهاجرين) الأراضي البلجيكية، أو عندما يكون للإقامة غرض آخر غير العمل الذي قُدم الطلب من أجله”.

كما يقترح النص إرساء “حماية أفضل للعامل الذي يقع ضحية لبعض المخالفات الاجتماعية التي يرتكبها صاحب العمل”.

وأكدت آنلين فان بوسويت “كفاحنا ضد التجاوزات يستهدف الهياكل وأصحاب العمل المحتالين، وليس الموظفين الذين يتعرضون للاستغلال”.

وعند وصولها إلى منصبها في بداية عام 2025، وعدت آنلين فان بوسويت بـانتهاج “أكثر السياسات صرامة على الإطلاق” في بلجيكا فيما يتعلق بقضايا الهجرة.

وتحت إدارتها، اتخذت بروكسل في الأشهر الأخيرة تدابير تهدف إلى تقليل وجود الأجانب في البلاد بشكل جذري.