بفضل ارتفاع الأسعار..زيادة عائدات هذه المنتجات رغم تراجع الكميات المُصدرة

كشفت معطيات المرصد الوطني الفلاحي اليوم الثلاثاء 15 أوت، عن زيادة عائدات تصدير زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري منذ بداية الموسم، رغم تراجع الكميّات المُصدّرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وساهم تراجع قيمة الدينار أمام اليورو والدولار في ارتفاع أسعار المنتجات عند التصدير وتحقيق عائدات أفضل، رغم تراجع الكميّات المُصدَّرة مقارنة بالموسم الماضي.

وسجّلت عائدات صادرات زيت الزيتون ارتفاعا منذ بداية الموسم إلى غاية موفى شهر جويلية 2023، بنحو 49.5 بالمائة لتبلغ 2765.1 مليون دينار وأنّ الكميات المُصدّرة انخفضت بنسبة 2.6 بالمائة لتبلغ 171.4 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من الموسم 2022/2021.

ووفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة حول الميزان التجاري الغذائي مع موفّى شهر جويلية 2023، فقد ارتفع متوسط السعر خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم بنسبة 53.5 بالمائة أي 16.3 دينار للكلغ مقابل 10.5 دينار للكلغ مسجلة خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.

وبالنسبة لصادرات التمور، فقد ارتفعت منذ بداية الموسم إلى غاية موفى شهر جويلية 2023، نحو 114.8 ألف طن بقيمة 685.5 مليون دينار أي بانخفاض بنسبة 3.7 بالمائة على مستوى الكميات و 1.2 بالمائة على مستوى القيمة مقارنة مع نفس الفترة من الموسم 2022/2021.

ووفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة حول الميزان التجاري الغذائي إلى موفّى جويلية 2023، ارتفع متوسط السعر خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم الحالي بنسبة 2.7 بالمائة ليبلغ 5.97 دينارا للكلغ مقابل 5.82 دينارا للكلغ مسجّلة خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

كما أظهرت بيانات المرصد الوطني للفلاحة، تراجع صادرات منتوجات الصيد البحري بـ0.3 بالمائة من حيث الكمية و2.7 بالمائة من حيث القيمة، وبلغت الصادرات، حوالي 12.87 ألف طن خلال شهر ماي 2023، بقيمة 253 مليون دينار، مقابل 12.91 ألف طن، بقيمة 260 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وتمّ تسجيل تراجع طفيف في معدل الأسعار عند التصدير، من 20.1 د/كلغ إلى 19.6ج/كلغ، وتتمثل أهم الأصناف المُصدرة في الأسماك والقشريات والمُصبرات وشبه المُصبرات.

وتوزعت الصادرات التونسية، على 39 وجهة، حيث احتلت إيطاليا المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات (35.4 بالمائة) تليها ليبيا (19.3 بالمائة ) ثم الإمارات (12.6 بالمائة ) وإسبانيا (10.7بالمائة ).

وبلغت واردات منتوجات الصيد البحري العام الحالي، حوالي 28.8 ألف طن، بقيمة 165.5 مليون دينار، مقابل 26 ألف طن بقيمة 150 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وزادت الواردات بـ 10.8 بالمائة من حيث الكمية، وارتفعت بـ 10.3 بالمائة من حيث القيمة، كما سجّلت معدلات الأسعار على مستوى التوريد استقرارا مقارنة بسنة 2022، (5.7 د/كلغ).

وسجّل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري، إلى موفى شهر ماي لسنة 2023 تراجعا، ورغم ذلك عرف فارقا إيجابيا، حيث بلغ 87.5 مليون دينار، مقابل 110 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022.